وأكد النجيفي، في مؤتمر صحافي عقده بمدينة أربيل، صباح اليوم الجمعة، أنه لا أسباب أو مبررات قانونية لإقالته من المنصب، وهي ضد رغبة وإرادة الناخبين.
وقال النجيفي، وهو شقيق نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي، إن الإقالة تمت بأصوات نواب ائتلاف "دولة القانون"، بزعامة رئيس الحكومة السابق، نوري المالكي، "بعد رفضي إشراك مليشيا الحشد الشعبي في عملية تحرير الموصل، مركز محافظة نينوى".
وأضاف النجيفي، أن قرار البرلمان جاء لأسباب أخرى، منها زيارته للولايات المتحدة، والاتفاق على تشكيل قوة للإدارة والسيطرة بعد تحرير مدينة الموصل، وأما السبب الآخر فهو أن الأطراف التي صوتت على إقالته طلبت نقل معسكرات التدريب من إقليم كردستان إلى قاعدة "سبايكر"، وقد رفض هذا الطلب.
وأوضح النجيفي، أنه لن يقاتل على المنصب، وسيبقى محافظاً لحين وصول قرار الإقالة رسمياً.
على صعيد متصل، أكد ائتلاف "متحدون للإصلاح"، أن إقالة النجيفي تعد مصادرة لحق شعب نينوى باختيار محافظه، وانتصار لمنهج لا يتفق مع إرادة المواطن.
وأشار عضو الائتلاف، عبدالكريم السامرائي، في حديث خاص مع "العربي الجديد"، إلى أن النجيفي استحق منصبه كمحافظ بأصوات أبناء نينوى، الذين وضعوا ثقتهم به مدركين إمكاناته وما يمكن أن يفعل من أجل حاضرهم ومستقبلهم.
وأضاف السامرائي، أنه "قبل أيام انتزع موقع المحافظ من ديالى عبر مؤامرة، وتعرض الرجال الوطنيون المخلصون للاستهداف والملاحقة بل القتل، على يد مليشيات تدعمها جهات حكومية، كما حدث مع عبد الله خلف الجبوري نائب نقيب المهندسين الذي قتل قبل أيام".
واعتبر السامرائي، أن مجلس النواب أخفق، وبدلًا من أن يكون صوت الشعب وصوت قواه التي تتصدى لمسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، وقع ضحية تلفيقات نظمها أشخاص أضروا بالوحدة الوطنية، فقد قدمت وثيقة قديمة مزورة لرئاسة الوزراء، ودون تدقيق أو تمحيص، تم إرسالها اإلى رئاسة المجلس، وبالرغم من التصحيح الذي حدث وبالرغم من طلب التحقيق بالتزوير الذي تضمنته الوثيقة، صوت مجلس النواب على النجيفي.
وفي المقابل، اعتبر النائب عن محافظة نينوى، عبد الرحيم الشمري، في تصريح صحافي، إقالة النجيفي بأنها بمثابة يوم تاريخي للمحافظة، مضيفاً أنه إذا ثبت تورط النجيفي بسقوط الموصل يجب محاسبته وإحالته للقضاء.
من جهته، كشف عضو ائتلاف "دولة القانون"، النائب هيثم الجبوري في وقت سابق، أن مجلس النواب تلقى طلباً رسمياً من رئاسة مجلس الوزراء لإقالة النجيفي، موضحاً أن الفقرة ثانياً من المادة ثامناً من قانون 21 لسنة 2008 المعدل، تنص على أن لمجلس النواب الحق بإقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناءً على طلب يقدم من رئيس مجلس الوزراء.
وتولى أثيل النجيفي، الذي ولد في الموصل عام 1958، منصب محافظ نينوى، عقب فوز قائمة "الحدباء"، التي يترأسها بالانتخابات المحلية 2009 كما تولى المنصب في الدورة الثانية على التوالي، بعدما صوّت عليه 32 من أصل 39 عضواً في مجلس المحافظة. وأسّس مع أخيه أسامة النجيفي، وكالة أنباء "عراقيون" في 2004 وقد نجى النجيفي من محاولة اغتيال في العام 2011، إلا أنه ترك مدينة الموصل بعد اجتياح "داعش" لها.
اقرأ أيضاً:
البرلمان العراقي يقيل محافظ نينوى وسط خلافات وتلاسُن
لجنة خاصة تستعد لمواجهة المالكي حول سقوط الموصل