النظام السوري يسرق أموال المعارضة عبر الحجز الاحتياطي

صعد نظام بشار الأسد من استخدام آلية الحجز الاحتياطي، لمعاقبة المعارضة السورية، بذرائع عدة، أبرزها الاتهام بتمويل الإرهاب.

وحسب مراقبين، خرجت قرارات الحجز الاحتياطي، بل والمصادرة والبيع بالمزاد العلني، عن شكلها وغايتها الاقتصادية، لتطاول معظم المعارضين والعاملين بالدولة الذين وقفوا لجانب الثورة، إذ تم استخدامها كأداة للتطويع، مثلها مثل الفصل التعسفي من العمل.

وكشف مدير الشؤون القانونية في وزارة المالية في نظام بشار الأسد، جمال مرزوق، أن عدد قرارات الحجز الاحتياطي التي أصدرتها وزارة المالية لمصلحة مختلف الجهات تجاوز 27 ألف قرار.

وقال مرزوق خلال تصريحات، الأسبوع الماضي، أن هدف هذه المنظومة الاحترازية، من تجميد أموال وحجز على الممتلكات، هو الحد من التصرف بالملكية التي تصدرها الجهات صاحبة الصلاحية كتدبير احترازي حفاظاً على المال العام.

وفي هذا السياق، قال رئيس إعلان دمشق وعضو الائتلاف السابق، سمير نشار، لـ "العربي الجديد" إن استخدام النظام للحجز الاحتياطي والضغط على شخصيات معروفة من خلال أموالها وممتلكاتها، زاد الفترة الأخيرة للمساومة وكسر المعارضين.

وأضاف نشار، تم الحجز الاحتياطي على ممتلكاتي بحلب، الموزعة بين منزل ومكتب وأراض وأسهم، لاعتبار سياسي بحت لا علاقة له بالمال العام، فأنا غير مقترض من المصارف ولا يوجد عليّ التزامات مالية أو ضريبية تجاه أي جهة حكومية، حتى تاريخ مغادرتي سورية.

ورغم أن الحجز الاحتياطي، وبالتعريف، هو منع المدين من التصرف بماله أو جزء منه مؤقتاً حتى انتهاء المنازعة أو الدعوى القضائية، إلا أن نظام بشار الأسد بدمشق، اعتمد الحجز الاحتياطي كعقاب سياسي، حيث باتت التهم التي توصل للحجز أو حتى مصادرة الأموال، أكثر من أن تحصى، منها التخابر والدس مع دولة أجنبية معادية ومحاولة قلب نظام الحكم والعبث بأمن وسلامة البلاد، وحتى الانتماء أو دعم الإرهاب.



بل وطاولت عمليات الحجز الاحتياطي، عام 2015، نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حيث أصدرت وزارة المالية القرارين " 1376و 1379" بحق نشطاء سوريين يكتبون على وسائل التواصل، بتهمة "التهجم عبر الإنترنت على القيادة السورية والتحريض على القيام بأعمال إرهابية".

ويقول الخبير القانوني، أيمن فهمي أبو هاشم، لـ "العربي الجديد": المعروف أن الحجز الاحتياطي، هو إجراء احترازي للحفاظ على المال العام، تتخذه جهة قضائية بعد توصية وطلب من جهة تنفيذية، لكنه بسورية، وخاصة بعد الثورة عام 2011، بات أداة ضغط معتمدة من نظام الأسد، ويتم بإيعاز من الجهات الأمنية ولاعتبارات سياسية أو كيدية.