النظام السوري يطلق لأول مرّة ورقة نقدية تحمل صورة بشار الأسد

من جهته، قال المحلل المالي السوري علي الشامي، إن ارتفاع نسبة التضخم وعدم وجود سيولة لدى حكومة الأسد، وراء طرح فئات نقدية كبيرة، من دون أي تغطية إنتاجية أو خدمية، وهو تمويل بالعجز، وسينعكس سريعاً على السوريين بالفقر، وعلى الليرة بمزيد من التضخم.

ويشير الشامي، خلال اتصال مع "العربي الجديد"، إلى أن ارتفاع نسبة التضخم في سورية أكل مداخيل السوريين، بعد شبه تثبيت لأجورهم عند حد 35 ألف ليرة (نحو 70 دولارا)، مترافقا مع ارتفاع في الأسعار 12 مرة عن ما كانت عليه عام 2011، متوقعاً مزيدا من التدهور، بعد طرح الفئات النقدية الجديدة، سواء على نسبة الفقر أو التضخم الجامح الذي يقاس وفق مؤشر الأسعار.

ويضيف المحلل السوري، أن حكومة بشار الأسد بدلا من أن تبحث، وبشكل علمي، في أسباب التضخم، نراها تزيده، معتبراً أن زيادة حجم الإصدار النقدي هي لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة الكبير منذ عام 2011، حيث سحبت وزارة المالية من البنك المركزي نحو 3.5 تريليونات ليرة، إصدارا من دون تغطية، وهذا الأمر ضغط على سعر الصرف وساهم في تخفيضه.

ولفت المحلل المالي السوري إلى أثر تراجع حجم الناتج المحلي الإجمالي، حيث كان قبل الثورة نحو 2791 ملياراً، لكنه لم يزد خلال عام 2016 عن 1116 ملياراً، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن تراجع الإنتاج والتصدير وتبديد الاحتياطي النقدي الأجنبي في المصرف المركزي، من أهم أسباب تراجع صرف الليرة، من نحو 50 ليرة للدولار عام 2011 إلى نحو 525 ليرة للدولار اليوم الأحد.

وكشف الشامي أن فئة 2000 ليرة مع فئة 500 ليرة موجودة لدى المصرف المركزي منذ عام 2015، وقد طبعت في روسيا بعد رفض الاتحاد الأوروبي طبع أوراق نقدية لنظام الأسد، وأن المعروض النقدي من العملة السورية الآن 660 مليار ليرة سورية، قبل ضخ نحو 10 مليارات من الفئات الجديدة، ستظهر في الأسواق السورية تباعاً.

وكان نظام بشار الأسد قد طبع عام 2013 نحو 10 مليارات ليرة سورية في مطابع روسية، وفق المرسوم الرئاسي رقم 126، بعد امتناع الدول الأوروبية عن طباعة العملة السورية، إثر العقوبات المفروضة على النظام السوري عام 2012.

ويتوقع اقتصاديون أن يزيد ضخ العملة الجديدة غير المغطاة إنتاجياً وخدمياً، من نسبة التضخم النقدي في سورية، لأن المصرف المركزي أعلن انسحابه من دعم الليرة عبر جلسات تدخلية كما اعتمد العامين الفائتين، وأن المصرف المركزي شبه خاو من الاحتياطي الأجنبي، المقدر بنحو 18 مليار دولار عام 2011

ويضيف اقتصاديون من دمشق لـ"العربي الجديد" أن الفترة المقبلة ربما تشهد زيادة في الرواتب والأجور، ليزيد بذلك المعروض النقدي من العملة السورية، ما سينعكس على ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم النقدي، غير مستبعدين أن تحاول السلطات النقدية في حكومة الأسد، أن تمتص جزءا من فائض السيولة عبر طرح سندات خزينة، بالعملتين السورية والأميركية، بنسب فائدة مرتفعة.