النفط السوري المهرّب... تشريد العراقيين لإتمام صفقات مافيوية

وأضاف النائب أن "بعد عملية فرض القانون التي أطلقتها بغداد في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي رداً على استفتاء انفصال كردستان، وما أعقبه من أحداث، دمرت الجماعات الكردية المرتبطة بالبشمركة المدارس في تلك القرى وحرم 4000 طالب من الدراسة.

كما دمرت الجوامع، والشبكة الكهربائية فيها تدميراً كاملاً، وتم نزع أعمدة الكهرباء ونقلها إلى معسكرات الحزب مع الأسلاك والمحولات. علما أنّ هذه الشبكة منصوبة منذ عام 1978.

كما تم تدمير جميع الآبار الارتوازية التي تستخدم في هذه القرى لماء الشرب، وتم القضاء على عشرات الآبار الارتوازية للفلاحين في أراضيهم، فضلاً عن تدمير مئات المنازل لعوائل كانت آمنة في قراها".

تشريد الأهالي

وتابع النائب أنّ "تلك القرى تحولت إلى مناطق لصفقات تهريب النفط؛ فقرية المحمودية التابعة لبلدة ربيعة، تعد اليوم مركزا لبيع النفط السوري، الذي يصب عبر أنبوب في القرية تم نصبه لنقل النفط من حقول "ارميلان" السوري إلى القرية، ومن ثم يتم تحميل صهاريج نفط تنقل إلى كردستان بالعشرات يومياً. وتباع بأثمان بخسة للغاية لكنها تشكل مصدر تمويل لقسد ولضباط فاسدين في البشمركة".

وأكد النائب أن "أهالي هذه القرى لم يسمح لهم بالعودة إلى مساكنهم وقراهم بقرار من قوات البشمركة التابعة للحزب الديمقراطي. وهم يسكنون في خيام على مسافة قريبة من القرى المجاورة لبيوتهم، ويعيشون أوضاعاً صعبة للغاية. كما أنهم لم يحصلوا على أي مساعدة من الحكومة المحلية أو المركزية". 


وأضاف: "وفي قريتي صفية، وجدرية العراقية المقابلة للأراضي السورية، يوجد 36 بئر نفط، تسمى حقول نفط صفية وتتبع لحقول نفط عين زالة، وتستغل هذه الآبار قوات تابعة للحزب الديمقراطي أيضاً".

ولفت إلى أنّ "القرى لناحية ربيعة يسكن فيها أكراد حالياً، ووضعها مختلف؛ فقرية الوليد والتي تضم 112 عائلة، فيها منفذ غير رسمي على سورية في الأراضي المسيطر عليها من قبل حزب العمال الكردستاني، إضافة إلى قرية الكلي والتي يبلغ عدد سكانها 319 عائلة، وقرية عوينة 122 عائلة، وقرية علي عبار 78 عائلة، وقرية ماسكا 145 عائلة".

وأشار الى أنّ "هذه القرى يسكنها أهلها الأكراد، وتتوافر فيها كل الخدمات، وتصل إليها المنظمات والمساعدات، وفيها كل الظروف المناسبة للعيش".

مناشدات بلا صدى

وفي ظل هذه المكاسب الاقتصادية التي تحققها بعض الجهات، على حساب أهالي تلك القرى، تزداد معاناة النازحين في خيام التهجير. وقال الشيخ خالد الشمري، أحد وجهاء بلدة ربيعة: "اليوم مضت علينا السنة الخامسة، ونحن مهجرون في المخيمات، ولا نستطيع العودة إلى قرانا". وأكد: "لا نريد أن نكون تحت سيطرة أي طائفة أو أي مكون أو أي حزب، نريد الحكومة المركزية".

وأضاف: "ناشدنا المسؤولين، لكن لا أحد يستجيب، فالأهالي ضائعون في الشوارع والمنازل غارقة، والمسؤولون لا يعلمون بمعاناتنا"، مبيناً أن "قرانا لا تبعد عنّا سوى 8 كيلومترات، وهي مغتصبة منذ خمس سنوات، ولا مجيب لمناشداتنا، ولا يوجد من يسأل عنّا".


وأكد النازح، هزّاع الشمري، لـ"العربي الجديد": "نحن نطالب بحقوقنا فقط، ولا نريد غير ذلك. نطالب الحكومة المركزية ورئيس الحكومة بإعادتنا إلى مناطقنا". وتابع: "نحن نسكن منذ خمس سنوات في المستشفيات والدوائر الحكومية، وأطفالنا ونساؤنا يتضورون جوعاً".

وأكد مسؤولون في محافظة نينوى، ما يصفونه بمهزلة التلاعب بحياة السكان بلا رقيب ولا محاسبة.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى محمد حسين الجبوري لـ"العربي الجديد"، إن السكان في تلك المناطق وهم من عشائر شمر زبيد وطي، وقعوا ضحية مجاملة بغداد لأربيل خلال فترة الانتخابات وما بعدها، ولا أحد يسأل لماذا لا يعود هؤلاء الأطفال والنساء والشيوخ إلى منازلهم وبأي حق يبقون بالصحراء ومنازلهم يسيطر عليها مسلحو البشمركة".


وأوضح أن ملف المناطق التي لم يعد أهلها إليها باتت وصمة سوء على كل مسؤول يعلم بها ولا يتحرك".

وعلّق النائب السابق عن الموصل محمد نوري العبد ربه، على عدم عودة سكان المناطق إنّ "هذا الموضوع يحتاج إلى تفاهم، على اعتبار أنّ تلك القرى محاذية للإقليم"، مشيراً في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أن "هناك تفاهمات بين الحكومة المركزية مع الإقليم، وأعتقد أنه سيتم السماح بإعادة هؤلاء النازحين والمهجرين سواء كانوا داخل العراق أو خارجه".

وأوضح أنّ "هذه المناطق محاذية للحدود، ومن الممكن أن يكون هناك منفذ حدودي من تركيا إلى تلك المناطق، وتدار بعض الأمور التجارية من تلك المناطق والاستفادة منها، وهي قريبة من المثلث العراقي التركي السوري الذي يتوسط هذه المناطق".

ودعا، إلى أن "يكون هناك عودة للنازحين بشكل سريع، بعد التدقيق الأمني، وخاصة أنّ المنطقة آمنة في الوقت الحاضر، ولا يوجد مسوغ قانوني يمنع هؤلاء من العودة".

ولفت إلى أنّ "هذه المناطق كانت محور تبادل نيران بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، وأنّ قسماً من القرى بقي تحت سيطرة الحكومة المركزية والجيش، والقسم الآخر تحت سيطرة إقليم كردستان والبشمركة، فبذلك يكون العمل مشتركاً بين الإقليم وكردستان".