تضارب الآراء حول مستقبل أسعار النفط العالمية (العربي الجديد)
منذ انخفاض أسعار النفط عالمياً منتصف العام الماضي، بدأت سيناريوهات عديدة، تتناول الفترة الزمنية لهذا الانخفاض. اليوم وبعد مضي أكثر من تسعة أشهر، ووسط أجواء جيو-سياسية تتحكم بأسعار النفط، عادت السيناريوهات من جديد، تتناول أسعار النفط.
بعضهم يرى أن الطلب العالمي سيرتفع خلال الفترات المقبلة، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى ارتفاع الأسعار، فيما يرى البعض الآخر أن الاتفاق العالمي لرفع العقوبات عن إيران، سيؤدي إلى هبوط للأسعار، بسبب زيادة المعروض. أمام هذين الرأيين، يتمحور الصراع على الأسواق أكثر من الأسعار، فكلا الرأيين يصيب في مكان ما، ما يجعل الحديث عن ارتفاع أو انخفاض للأسعار، أمراً ثانوياً بالنسبة إلى الدول المنتجة، ويجعل الصراع الحتمي أمام تدفقات النفط إلى الأسواق.
يقول الخبير الاقتصادي الإماراتي نايل الجوابرة "إن الفرضيتين صحيحتان، إذا نظرنا إلى دخول إيران الساحة النفطية العالمية من جديد، سيعني ذلك زيادة المعروض، وبالتالي انخفاض الأسعار، وفي المقابل فإن ارتفاع الطلب العالمي على النفط، سيحرك الأسعار، ما يجعل فرضية البحث عن ارتفاع أو انخفاض الأسعار ثانوية بالنسبة إلى الدول النفطية".
ويضيف لـ "العربي الجديد": "الصراع خلال الفترة المقبلة، لن يكون على الأسعار، فالأسعار سترتفع إلى ما يقارب 70 دولاراً في الفترة المقبلة، وعودتها إلى ما فوق 100 دولار أمر بعيد اليوم، وبالتالي فإن الصراع الحقيقي سيكون بالتوجه نحو الأسواق، ومدى قدرة الأسواق الجديدة على استيعاب كميات منتجة من النفط، ولذا عمدت كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى الاتفاق على بقاء الإنتاج النفطي على ما هو عليه، والتوجه نحو أسواق اليابان لبيع المنتجات، إذ إن أسواقاً مثل اليابان والهند والصين تشكل مصدراً رئيسياً لبيع المنتجات النفطية، وبالتالي فإن دخول إيران من جديد إلى الساحة النفطية العالمية، سيجعل الصراع بالتأكيد خارج إطار الأسعار، بل البحث عن أسواق جديدة لتصريف الإنتاج النفطي".
من جهته، يرى الخبير النفطي العراقي حسين نجم، أن الأسعار لم تعد أولوية بالنسبة إلى دول الخليج خصوصاً، حيث تتنوع المصادر الخاصة لاقتصاداتها، وبالتالي فإن الصراع يتجه نحو الأسواق، والبحث نحو أسواق جديدة لتصريف الإنتاج، ويضيف نجم لـ "العربي الجديد": "لا شك أن الفرضيتين أعلاه صحيحتان، ولكن الحديث عن دخول إيران من جديد في عالم النفط، أمر مبكر الحديث عنه، فإيران تحتاج إلى أكثر من سنتين أو ثلاث سنوات من أجل إعادة تشغيل المحطات، وتوقيع العقود مع الدول والشركات الأجنبية، وهذا لا يمكن أن يتم بين ليلة وضحاها، وبالتالي فإن فرضية دخول إيران لن تؤثر على الأسعار في هذا الوقت، والخوف سيكون بعد قدرة إيران على إنتاج النفط، وبحثها عن أسواق لتصريف الإنتاج، حيث ستكون الأسواق الأداة الرئيسية للصراع بين جميع الدول المنتجة".
إقرأ أيضا: صندوق قطر السيادي يقوي الاستثمارات الخارجية
بعضهم يرى أن الطلب العالمي سيرتفع خلال الفترات المقبلة، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى ارتفاع الأسعار، فيما يرى البعض الآخر أن الاتفاق العالمي لرفع العقوبات عن إيران، سيؤدي إلى هبوط للأسعار، بسبب زيادة المعروض. أمام هذين الرأيين، يتمحور الصراع على الأسواق أكثر من الأسعار، فكلا الرأيين يصيب في مكان ما، ما يجعل الحديث عن ارتفاع أو انخفاض للأسعار، أمراً ثانوياً بالنسبة إلى الدول المنتجة، ويجعل الصراع الحتمي أمام تدفقات النفط إلى الأسواق.
يقول الخبير الاقتصادي الإماراتي نايل الجوابرة "إن الفرضيتين صحيحتان، إذا نظرنا إلى دخول إيران الساحة النفطية العالمية من جديد، سيعني ذلك زيادة المعروض، وبالتالي انخفاض الأسعار، وفي المقابل فإن ارتفاع الطلب العالمي على النفط، سيحرك الأسعار، ما يجعل فرضية البحث عن ارتفاع أو انخفاض الأسعار ثانوية بالنسبة إلى الدول النفطية".
ويضيف لـ "العربي الجديد": "الصراع خلال الفترة المقبلة، لن يكون على الأسعار، فالأسعار سترتفع إلى ما يقارب 70 دولاراً في الفترة المقبلة، وعودتها إلى ما فوق 100 دولار أمر بعيد اليوم، وبالتالي فإن الصراع الحقيقي سيكون بالتوجه نحو الأسواق، ومدى قدرة الأسواق الجديدة على استيعاب كميات منتجة من النفط، ولذا عمدت كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى الاتفاق على بقاء الإنتاج النفطي على ما هو عليه، والتوجه نحو أسواق اليابان لبيع المنتجات، إذ إن أسواقاً مثل اليابان والهند والصين تشكل مصدراً رئيسياً لبيع المنتجات النفطية، وبالتالي فإن دخول إيران من جديد إلى الساحة النفطية العالمية، سيجعل الصراع بالتأكيد خارج إطار الأسعار، بل البحث عن أسواق جديدة لتصريف الإنتاج النفطي".
من جهته، يرى الخبير النفطي العراقي حسين نجم، أن الأسعار لم تعد أولوية بالنسبة إلى دول الخليج خصوصاً، حيث تتنوع المصادر الخاصة لاقتصاداتها، وبالتالي فإن الصراع يتجه نحو الأسواق، والبحث نحو أسواق جديدة لتصريف الإنتاج، ويضيف نجم لـ "العربي الجديد": "لا شك أن الفرضيتين أعلاه صحيحتان، ولكن الحديث عن دخول إيران من جديد في عالم النفط، أمر مبكر الحديث عنه، فإيران تحتاج إلى أكثر من سنتين أو ثلاث سنوات من أجل إعادة تشغيل المحطات، وتوقيع العقود مع الدول والشركات الأجنبية، وهذا لا يمكن أن يتم بين ليلة وضحاها، وبالتالي فإن فرضية دخول إيران لن تؤثر على الأسعار في هذا الوقت، والخوف سيكون بعد قدرة إيران على إنتاج النفط، وبحثها عن أسواق لتصريف الإنتاج، حيث ستكون الأسواق الأداة الرئيسية للصراع بين جميع الدول المنتجة".
إقرأ أيضا: صندوق قطر السيادي يقوي الاستثمارات الخارجية
المزيد في مجتمع
