النيوليبرالية والسياسات الاجتماعية: لا فرص للأقل حظاً

منذ الانتشار العالمي للنيوليبرالية في الثمانينيات، قال منظروها والداعون إليها إنها سوف تسهل المشاريع الجديدة، بينما رأى البعض الذي لم ينكر هذا التوسع في الفرص أنه سوف يؤدي إلى مشكلات خطرة من نوع آخر. من هذه المشكلات زيادة في انعدام الأمن، وتعزيزاً وتكاثراً وتبنياً للتفاوتات الكبير بين الطبقات والفصل الكبير بينها، وتسهيلاً للسيطرة الاجتماعية.

في هذا السياق تقام محاضرة في جامعة سواس تحت عنوان النيوليبرالية والجانب المظلم للسياسات الاجتماعية: الصين نموذجاً"، عند الخامسة من مساء الإثنين، 13 من الشهر الجاري، تلقيها الأكاديمية البريطانية جين دوكيت، رئيسة المركز الاسكتلندي لبحوث الصين بجامعة غلاسكو.

تناقش الباحثة في ورقتها سؤال إلى أي مدى يمكن النظر إلى سياسات التوجه النيوليرالي في الصين منذ التسعينيات، وما رافقتها من توسعات السياسة الاجتماعية والتي أصبحت جزءاً من هذه التجربة العالمية.

ترى دوكيت أنه على الرغم من أن السياسات الاقتصادية الصينية لم تكن نيوليبرالية مباشرة، إلا أنها قامت بتسويق السلع واليد العاملة بشكل كبير، وأدت توسعات السياسة الاجتماعية التي تم تصويرها على أنها ذات نفع عالمي إلى تسهيل هذه السياسات الاقتصادية.

وعلى الرغم من أن هناك إمكانية لتوسيع الفرص الاقتصادية والاجتماعية لتشمل فئات مستبعدة من السكان في الصين حتى الآن، إلا أن الممارسة على أرض الواقع تعود بالفائدة على النخب الحضرية والطبقات الوسطى والعاملون في القطاع الرسمي بشكل سخي أكثر بكثير من الأشخاص الذين يعملون في القطاع الخاص أو أنهم عاطلون عن عمل.

وبالعموم، تقول الباحثة إن الممارسات النيوليبرالية كان لها آثار ضئيلة على الحد من عدم المساواة في الدخل، وتبين أن السؤال المطروح هو ما إذا كانت الدولة الحزبية الصينية ستتخذ الآن الخطوة الأكثر صعوبة من الناحية السياسية المتمثلة في تحويل الإنفاق الاجتماعي بحيث يصبح أقل تراجعًا ويوفر بشكل كاف فرصاً لأكثر الفئات ضعفًا.

يذكر أن لدوكيت عدة دراسات منشورة عن الصين، منها "دولة المشاريع الصغيرة في الصين"، و"الاقتصاد المفتوح وأعداؤه"، وتجري حالياً دراسة حول الصين وإصلاحات السوق، وقد درست الاقتصاد في الثمانينيات في جامعة فودان في شنغهاي، وعملت مستشارة للتنمية السياسية والاجتماعية في بكين في عدد من المشاريع الدولية.