أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، أن النمو الاقتصادي الهندي تراجع مثلما كان متوقعا، خلال الربع الذي انتهى في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهو ما يزيد الضغوط على حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتسريع تنفيذ الإصلاحات المتعثرة، خلال الجلسة القادمة للبرلمان.
ونما الناتج المحلي الإجمالي السنوي 7.3% في الربع الأخير، متماشيا مع توقعات محللين في استطلاع لوكالة "رويترز"، لكنه جاء أقل من نمو معدل بلغ 7.7% في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول.
وزاد النمو الاقتصادي في الربع الأول من السنة المالية بشكل غير متوقع إلى 7.7%، من نمو مبدئي قدره 7% أعلن عنه في وقت سابق.
وتتوقع الحكومة أيضاً أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في مارس/آذار القادم إلى 7.6%، من نمو معدل قدره 7.2% في 2014.
وتحتاج الهند إلى إخراج مئات الملايين من الأشخاص من الفقر، في ثاني بلد في العالم من حيث عدد السكان.
ورغم فقدان الاقتصاد قوته الدافعة في الربع الأخير، فإن وتيرة نموه كانت أسرع من النمو الذي سجلته الصين في الفترة نفسها وبلغ 6.8%.
وعلى الرغم من ذلك، فإن عددا قليلاً للغاية من الخبراء الاقتصاديين مستعدون لتقبل البيانات الرسمية في ظاهرها، حيث يقولون إنها تتعارض مع ضعف الصادرات والشحن بالسكك الحديدية وإنتاج الإسمنت والاستثمار واستقرار دفاتر الطلبيات، وهو ما يشير إلى ضعف في الاقتصاد.
اقرأ أيضاً:
ملايين العمال في الهند يضربون احتجاجاً على إصلاحات الحكومة
حكومة الهند تتعهّد بمحاربة الفساد
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
