الولايات المتحدة تجدّد دماء علاقاتها الاقتصاديّة مع الخليج

وتأتي زيارة بريتزكر، وهي أول زيارة لوزير تجارة أميركي للخليج منذ 15 عاماً، قبل أسابيع قليلة من زيارة مقررة للرئيس الأميركي باراك أوباما إلى السعودية للقاء العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، في محاولة لرأب صدع العلاقات المتوترة بفعل سياسة الولايات المتحدة مع ملفي إيران وسوريا.

ولم تخفِ السعودية رد فعل غاضب تجاه الاتفاق المؤقت الذي أقرته الدول الست الكبرى مع إيران في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والذي أفضى إلى تخفيف جزئي للعقوبات الدولية عن إيران وأتاح لها استرداد نحو 4.5 مليارات دولار من مستحقاتها المجمّدة لدى المجتمع الدولي، بالإضافة إلى حصة أكبر في سوق النفط العالمي.

وتحبّذ السعودية تطبيق عقوبات على إيران، لتحجيم قوتها التي تستغلها للتدخل في شؤون منطقة الخليج، وفق مسؤولين في المملكة.

وقالت بريتزكر، في كلمة أمام قادة الأعمال والمسؤولين في أبو ظبي، مساء أمس الأحد، إن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن الخليج واستقراره، وتعمل مع حلفاء مثل دولة الإمارات من خلال بيع ما قيمته مليارات من الدولارات من المعدات الدفاعية والطائرات المقاتلة.

وقالت: "هذا الالتزام لن يتغيّر حتى مع تحوّل الولايات المتحدة بشكل أكبر إلى الاستقلال في الطاقة. والحقيقة أن أميركا لها مصلحة متنامية في ضمان أن تظل أسواق النفط في كل أنحاء العالم مستقرة ومزودة على نحو طيب".

وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن الولايات المتحدة ستصبح أكبر منتج للنفط بحلول عام 2020 بفضل تكنولوجيا التنقيب الجديدة المستخدمة في استخراج النفط الصخري، لتتفوق على السعودية، التي تعتمد كمعظم دول الخليج، على صادراتها من النفط لتمويل قرابة 90% من إيراداتها العامة.

وقالت بريتزكر إن الولايات المتحدة تتطلع إلى القوة الإنفاقية لحلفائها العرب الأغنياء بالنفط وتريد منهم أن يعززوا استثماراتهم في أميركا في إطار "جدول الانفتاح على الأعمال" الذي تروّج له إدارة أوباما.

وفي عام 2006، تخلّت شركة "موانئ دبي العالمية"، الإماراتية، عن خطط لتشغيل موانئ في الولايات المتحدة بعدما أعرب نواب في الكونغرس الأميركي عن مخاوفهم بشأن ملكية دولة من الشرق الأوسط لأمن الموانئ في بلادهم.

لكن وزيرة التجارة الأميركية قالت، أمس، إن هذه الأفكار تغيّرت منذ ذلك الحين في الولايات المتحدة.

وشددت الوزيرة على حرص الولايات المتحدة على أهمية واردات الخليج، وقالت إنه من بين 11.3 مليون وظيفة توفّرها الصادرات الأميركية في الداخل، تعتمد 200 ألف وظيفة على الصادرات إلى الإمارات والسعودية وقطر.

وبلغت الصادرات الأميركية الى الشرق الأوسط 70 مليار دولار في عام 2013، بزيادة 7.5% عن مستواها قبل عام.

وحسب بيانات غرفة التجارة العربيةـ  الأميركية، فإن الإمارات هي أكبر مستورد للسلع الأميركية في الشرق الأوسط خلال العام الماضي، حيث بلغت وارداتها 24.6 مليار دولار، فيما احتلت السعودية المركز الثاني بمبلغ 19 مليار دولار، وحلّت مصر ثالثة بنحو 5.22 مليارات دولار.

ويضم الوفد المرافق لوزير التجارة الأميركية في جولتها الخليجية، مسؤولين من 21 شركة أميركية من بينهم جنرال إليكتريك وداو كيميال.