وحسب تقرير وكالة إدارة الطاقة الأميركية التابعة للحكومة الفيدرالية في واشنطن، أصبحت روسيا ثاني أكبر مورّد للنفط والمنتجات البترولية للولايات المتحدة، متجاوزة بذلك المكسيك.
وزادت الواردات الروسية للولايات المتحدة في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.
وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول، ارتفعت صادرات الطاقة الروسية إلى الولايات المتحدة لأعلى مستوياتها خلال الأعوام الثمانية الماضية.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 صدّرت البلاد أكثر من ذلك، أي قبل فترة طويلة من ضم شبه جزيرة القرم والعقوبات الأميركية، وفقاً لما ذكره محللو المصرف الاستثماري "كاركاس كابيتال ـ Caracas Capital". وجاءت معظم الزيادة في المشتقات البترولية.
ووفقاً لبيانات إدارة الطاقة الأميركية، ففي أكتوبر/ تشرين الثاني 2019، نمت صادرات النفط الروسية بمعدل مرتين ونصف (مقارنة مع بداية العام)، إلى 16 مليون برميل.
وكانت روسيا تقليدياً ثاني أكبر مورد للمنتجات البترولية إلى الولايات المتحدة بعد كندا (وليس النفط الخام). وفي الخريف، زاد حجم الصادرات بشكل كبير.
ولا توجد بيانات لشهر ديسمبر/ كانون الأول حتى الآن، وهو الشهر الذي أرسلت فيه روسيا 37 ناقلة مع شحنات مختلفة إلى الولايات المتحدة. منها 8، نقلت 3.5 ملايين برميل، كما ذكر محللو شركة كاراكاس كابيتال، نقلاً عن بيانات الجمارك الأميركية.
وأشارت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية إلى أن روسيا زادت صادراتها النفطية إلى الولايات المتحدة بسبب العقوبات الأميركية ضد فنزويلا وإيران، حيث قامت بتحليل معطيات التجارة الخارجية الروسية في العام 2019.
وفي السنوات الأخيرة، كانت الولايات المتحدة تستورد من فنزويلا كل شهر حوالي 15-20 مليون برميل من النفط، وحوالي مليوني برميل من المنتجات النفطية، لكن في الصيف توقفت تماماً هذه المشتريات.
وتفتقر الولايات المتحدة، حيث يمثل النفط الصخري الخفيف الإنتاج الرئيس، إلى المنتجات النفطية من النفط الثقيل الذي كانت تشتريه سابقاً من فنزويلا لتكريره في مصافي التكرير العميق.