اليابان تسدد 450 مليون دولار لإيران مقابل نفط

وقلصت عقوبات دولية صارمة على مدى العامين الماضيين صادرات النفط الإيرانية إلى النصف، ومنعت إجراءات فرضتها الولايات المتحدة قبل عام مستوردي النفط الإيراني، من تحويل الأموال إلى طهران مما حرم البلد، عضو منظمة أوبك، من مصدر رئيس للعملة الصعبة، وأجبر إيران على الجلوس إلى طاولة التفاوض في شأن برنامجها النووي.

وقالت وكالة الطاقة التابعة الى وزارة الصناعة والاقتصاد اليابانية، الأحد الماضي، إن واردات النفط الإيراني في يناير/كانون الثاني الماضي، سجلت نحو 10.6 مليون برميل، مقابل 155.8 مليون برميل للدول العربية (%78 من إجمالي واردات اليابان النفطية).

وتشير بيانات سابقة لوازرة الاقتصاد اليابانية، إلى تراجع واردات النفط الخام الإيراني بنسبة 11.9% في يناير/كانون الثاني عن مستواها قبل عام.

وتستورد اليابان والصين والهند وكوريا الجنوبية، النصيب الأكبر من صادرات النفط الإيرانية، لكن تعرضت الدول الآسيوية الأربع الى ضغوط على مدى العامين الماضيين لتقليص مشترياتها من إيران، وسط عقوبات غربية تهدف إلى خفض العائدات النفطية لإيران بهدف تقييد التقدم في برنامجها النووي المتنازع عليه.

كانت اليابان، قد سددت دفعة أولى لإيران في يناير/كانون الثاني الماضي.