ازدياد الضغوط المحلية والخارجية على الحوثيين (فرانس برس)
تزداد الضغوط الإقليميّة والدوليّة على جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، بعد سيطرة مسلّحيها على صنعاء واستيلائهم على السلطة.
وبعد يوم من دعوة دول مجلس التعاون الخليجي، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ قرارات عاجلة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لوّح مجلس الأمن بعقوبات في حال عدم انسحاب الحوثيين من صنعاء، وفك الحصار عن الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي، والإفراج عن المعتقلين، فيما أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، عن "اجتماع طارئ" يعقده وزراء الخارجية العرب يوم الأربعاء المقبل لمناقشة تطورات الأوضاع.
وعلمت "العربي الجديد" من مصادر أمميّة مطلعة، أنّ "الأردن وبريطانيا لم يتمكنا من إقناع روسيا بالموافقة على أن يتبنى مجلس الأمن الدولي تحقيق أحد مطالب دول مجلس التعاون الخليجي، في القرار الدولي الذي شارك في صياغته دبلوماسيون بريطانيون وأردنيون". وبحسب النسخة الزرقاء من قرار مجلس الأمن، أمس الأحد، فقد تضمّن القرار عبارات قوية تكاد تكون منقولة حرفياً من بيان دول مجلس التعاون الخليجي، الصادر يوم السبت الماضي، ولكن من دون أي إشارة لإجراءات عملية عاجلة، دعت دول المجلس إلى اتخاذها تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة".
وكانت دول الخليج قد دعت مجلس الأمن للتحرك من أجل "الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، اللذين يهددهما استمرار الانقلاب على الشرعية في اليمن"، ودعت إلى "دعم السلطة الشرعية وإدانة استمرار احتجاز هادي، ورئيس الوزراء خالد بحاح والوزراء والمسؤولين من قبل المليشيات الحوثية، والمطالبة بإطلاق سراحهم فوراً".
وفي محاولة من بقية الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن، لإقناع روسيا بعدم استخدام حق النقض الفيتو ضد القرار، قالت مصادر "العربي الجديد" إنّ "الدبلوماسيين الأردنيين والبريطانيين، اضطروا لتخفيف لهجة مسودة القرار وتغيير بعض مضامينه، لتكتفي المسودة النهائية التي عُرضت على التصويت، بدعوة حركة "أنصار الله" إلى "الانسحاب من المؤسّسات الحكومية اليمنية والإفراج عن أعضاء الحكومة المعتقلين، بالإضافة إلى فكّ الحصار عن هادي".
ويطالب أعضاء مجلس الأمن الدائمون، وفق القرار، الحوثيين "بإبداء حسن النية والانخراط في الحوارات التي يرعاها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر"، فيما أجّل القرار الإجراءات العمليّة، مبدياً استعداد الدول الأعضاء لاتخاذ تدابير إضافية لاحقاً، ما يعني التهديد بفرض عقوبات، لم تنل إجماع أعضاء مجلس الأمن.
وفي حين أنّ مشروع القرار "كتب بالحبر الأزرق"، وفق دبلوماسيين، وهو مصطلح يعني في قاموس الأمم المتحدة النسخة النهائية للقرار قبيل التصويت عليه، تبدو روسيا، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس" غير متحمّسة لفرض عقوبات على الحوثيين.
في غضون ذلك، نفى بن عمر المزاعم عن أنّ البيان الانقلابي الذي أصدره الحوثيون جاء بالاتفاق معه، مؤكداً، في بيان، وقوفه "على نفس المسافة من جميع الأطراف السياسية"، واستمراره في القيام بمساعيه "لإخراج اليمن من المأزق الخطير الذي أوصله إليه عدم التزام المكونات والأحزاب السياسية بالمرجعية التي توافق عليها اليمنيون، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة".
يذكر أنّ المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي أكّد المرجعيات ذاتها، فيما تضمّن قرار مجلس الأمن "الدعوة لاستئناف عملية الانتقال السلمي للسلطة وفق المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن السابقة، واعتبار هادي الرئيس الشرعي حتى الآن".
وفي ظل هذه التطورات، باشرت القوات البحرية المصريّة والسعوديّة تنفيذ مناورات بحرية مشتركة، تحت اسم "مرجان 15"، وتأتي وفق بيان للجيش المصري، ضمن سلسلة "تدريبات مشتركة" بين البلدين بهدف "تنمية قدرة القوات المشاركة على تخطيط وإدارة عمليات مشتركة للحفاظ على أمن وسلامة الملاحة في البحر الأحمر ضدّ أي تهديد، باعتباره ممراً دولياً هاماً للاقتصاد العالمي".
وبعد يوم من دعوة دول مجلس التعاون الخليجي، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ قرارات عاجلة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لوّح مجلس الأمن بعقوبات في حال عدم انسحاب الحوثيين من صنعاء، وفك الحصار عن الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي، والإفراج عن المعتقلين، فيما أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، عن "اجتماع طارئ" يعقده وزراء الخارجية العرب يوم الأربعاء المقبل لمناقشة تطورات الأوضاع.
وعلمت "العربي الجديد" من مصادر أمميّة مطلعة، أنّ "الأردن وبريطانيا لم يتمكنا من إقناع روسيا بالموافقة على أن يتبنى مجلس الأمن الدولي تحقيق أحد مطالب دول مجلس التعاون الخليجي، في القرار الدولي الذي شارك في صياغته دبلوماسيون بريطانيون وأردنيون". وبحسب النسخة الزرقاء من قرار مجلس الأمن، أمس الأحد، فقد تضمّن القرار عبارات قوية تكاد تكون منقولة حرفياً من بيان دول مجلس التعاون الخليجي، الصادر يوم السبت الماضي، ولكن من دون أي إشارة لإجراءات عملية عاجلة، دعت دول المجلس إلى اتخاذها تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة".
وفي محاولة من بقية الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن، لإقناع روسيا بعدم استخدام حق النقض الفيتو ضد القرار، قالت مصادر "العربي الجديد" إنّ "الدبلوماسيين الأردنيين والبريطانيين، اضطروا لتخفيف لهجة مسودة القرار وتغيير بعض مضامينه، لتكتفي المسودة النهائية التي عُرضت على التصويت، بدعوة حركة "أنصار الله" إلى "الانسحاب من المؤسّسات الحكومية اليمنية والإفراج عن أعضاء الحكومة المعتقلين، بالإضافة إلى فكّ الحصار عن هادي".
ويطالب أعضاء مجلس الأمن الدائمون، وفق القرار، الحوثيين "بإبداء حسن النية والانخراط في الحوارات التي يرعاها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر"، فيما أجّل القرار الإجراءات العمليّة، مبدياً استعداد الدول الأعضاء لاتخاذ تدابير إضافية لاحقاً، ما يعني التهديد بفرض عقوبات، لم تنل إجماع أعضاء مجلس الأمن.
وفي حين أنّ مشروع القرار "كتب بالحبر الأزرق"، وفق دبلوماسيين، وهو مصطلح يعني في قاموس الأمم المتحدة النسخة النهائية للقرار قبيل التصويت عليه، تبدو روسيا، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس" غير متحمّسة لفرض عقوبات على الحوثيين.
في غضون ذلك، نفى بن عمر المزاعم عن أنّ البيان الانقلابي الذي أصدره الحوثيون جاء بالاتفاق معه، مؤكداً، في بيان، وقوفه "على نفس المسافة من جميع الأطراف السياسية"، واستمراره في القيام بمساعيه "لإخراج اليمن من المأزق الخطير الذي أوصله إليه عدم التزام المكونات والأحزاب السياسية بالمرجعية التي توافق عليها اليمنيون، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة".
يذكر أنّ المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي أكّد المرجعيات ذاتها، فيما تضمّن قرار مجلس الأمن "الدعوة لاستئناف عملية الانتقال السلمي للسلطة وفق المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن السابقة، واعتبار هادي الرئيس الشرعي حتى الآن".
وفي ظل هذه التطورات، باشرت القوات البحرية المصريّة والسعوديّة تنفيذ مناورات بحرية مشتركة، تحت اسم "مرجان 15"، وتأتي وفق بيان للجيش المصري، ضمن سلسلة "تدريبات مشتركة" بين البلدين بهدف "تنمية قدرة القوات المشاركة على تخطيط وإدارة عمليات مشتركة للحفاظ على أمن وسلامة الملاحة في البحر الأحمر ضدّ أي تهديد، باعتباره ممراً دولياً هاماً للاقتصاد العالمي".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
