اليمن: طلاب جامعة ذمار يطالبون الإدارة بإلغاء الرسوم الإضافية

وأصدرت الجامعة قراراً يقضي بإضافة مبلغ 5 آلاف ريال إلى رسوم تسجيل طلاب الكليات الطبية، حوالي 19.97 دولارا أميركيا، و3 آلاف ريال (11.98 دولارا أميركيا) إلى رسوم الكليات التخصصية، ومبلغ ألفي ريال إلى الكليات الإنسانية.

وقال عبد الرحمن محسن أحد الطلبة، إن الجامعة فرضت رسوما إضافية غير قانونية على جميع الطلبة، مشيراً إلى أن القرار قد يدفع الكثيرين إلى ترك مقاعدهم الدراسية، جراء الحالة المادية الصعبة التي يمر بها معظم اليمنيين بسبب الحرب.

وأضاف محسن لـ" العربي الجديد"، أن "القرار قوبل برفض كبير من الطلبة، وعلى أثر ذلك نفذنا وقفات احتجاجية أمام مكتب رئيس الجامعة من أجل الضغط على القيادة للتراجع عن القرار". لافتاً إلى أن الاحتجاجات سوف تتصاعد في حال استمر تعنت الإدارة.

ودعا محسن قيادة الجامعة إلى إلغاء القرار وإيجاد حلول مناسبة للطلبة وعدم تحميلهم مبالغ مالية إضافية لا يستطيعون دفعها.

أما الطالب عبد الله الغشم، فقد استنكر القرار، قائلا لـ"العربي الجديد"، إنه يهدف إلى عرقلة العملية التعليمية وزيادة معاناة أخرى إلى الطلبة وأسرهم. مشيراً إلى أن معظم الطلبة لا يستطيعون توفير المصاريف الأساسية للدراسة جراء الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأضاف الغشم: "يجب على إدارة الجامعة مراعاة ظروف الطلبة، وعدم تحميلهم أعباء إضافية، حرصاً على استمرار العملية التعليمية"، مطالبا وزارة التعليم العالي في صنعاء بالضغط على إدارة الجامعة وإلغاء القرار.

وأوضح الغشم بأن الكثير من الطلاب "بالكاد يستطيعون توفير أجرة المواصلات والوصول من المناطق البعيدة من مدينة ذمار وثمن المستلزمات الدراسية، وتحميلهم رسوما دراسية إضافية قد يجعلهم يتركون الجامعة ويلتحقون بالجبهات".

ونظم العشرات من طلاب الجامعة، السبت، وقفة احتجاجية عبروا فيها عن استيائهم الكبير من هذا القرار، لكن إدارة الجامعة لم تستجب لمطالبهم حتى الآن.

مصدر في الجامعة أكد لـ "العربي الجديد"، أن هذه الرسوم فرضت نتيجة عدم دفع أجور العاملين في الجامعة منذ فترة طويلة.

وأشار المصدر الذي اشترط عدم الإشارة لاسمه، إلى أن هذه المبالغ بسيطة لكنها تساعد المدرسين والموظفين في الجامعة على الصمود في أداء واجباتهم.

ويعيش أكثر من مليون موظف حكومي في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، دون رواتب منذ توقف صرفها في سبتمبر/ أيلول 2016.