اليمن ينفى رفع دعم الوقود ويمنح المصانع حرية الاستيراد

نفت الحكومة اليمنية، اعتزامها رفع أسعار الوقود، بعد ساعات من إعلان شركة النفط اليمنية الحكومية عن السماح لملاك المصانع باستيراد احتياجاتها من المشتقات أو البيع لها مباشرة بالسعر المحرر، في إطار خطوة لترشيد الدعم الموجه للقطاع الصناعي.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الحكومة أكدت في اجتماعها اليوم الأربعاء أنه لا صحة لما نشر حول رفع أسعار المشتقات النفطية.

وتسود الشارع اليمني حالة من الخوف والسخط حيال أنباء عن اعتزام الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية في ظل نقص حاد بها في السوق المحلية، وخصوصًا مادة الديزل (السولار).

وجاء النفي الحكومي، بعد ساعات من إعلان شركة النفط اليمنية مساء أمس الثلاثاء، عن السماح لملاك المصانع باستيراد احتياجاتها من السولار أو البيع لها مباشرة بالسعر المحرر من الدعم.

وحسب شركة النفط في بيان صحافي، "تم الاتفاق مع القطاع الصناعي على شراء مادة الديزل بالسعر المحرر تقديراً منه للوضع الاقتصادي، الذي تمر به البلاد وحتى يظل القطاع الصناعي والتجاري يعمل بما يخدم الاقتصاد الوطني".

وقال مصدر في الشركة لوكالة الأناضول اليوم الأربعاء، إن السعر الجديد لوقود الديزل (السولار) للمصانع والشركات سيكون 200 ريال يمني (0.93 دولار لأمريكي) للتر، وإن هذا القرار تم تنفيذه اعتبارًا من أمس الثلاثاء، فيما يبلغ حاليا ضمن منظومة الدعم 100 ريال يمنى (0.47 دولار) للتر.

وتعاني اليمن من أزمة مالية كبيرة وعجز كبير في الموازنة العامة للدولة هذا العام.

وأفادت وزارة المالية في اليمن، نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، بأن نسبة العجز في مشروع الموازنة العامة للعام 2014 مرتفعة، وتفوق النسب الآمنة الممكن تمويلها.

ويتعرّض اليمن لضغوطات دولية من المانحين الدوليين، وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي، لرفع الدعم عن المشتقات النفطية باعتباره "بوابة للفساد المالي".

ووفقًا للبنك الدولي، فإن اليمن، البالغ عدد سكانه نحو 25 مليون نسمة، هو من الدولة الأشد فقرًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنسبة فقر تبلغ 42.8%، ووصلت مستويات سوء التغذية بين الأطفال إلى حوالي 59% عام2011.

ويتكرر في اليمن مسلسل تفجير أنابيب النفط الذي يكبد الدولة مليارات الدولارات سنوياً.

وتصاعدت عمليات تخريب النفط اليمني عقب نجاح الثورة في إطاحة الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وبلغت الخسائر في السنوات الثلاث الماضية 4.750 مليارات دولار، حسب الإحصاءات الرسمية.

وتبلغ نسبة الحكومة اليمنية من صادرات النفط الخام نحو 70% من موارد الموازنة العامة للدولة و63% من إجمالي صادرات البلاد و30% من الناتج المحلي الإجمالي.

الدولار الأميركي = 214 ريالاً يمنياً.