اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: نموذج بريطاني

وتعتمد الحملة في مقاربتها للدفاع عن الفلسطينيين على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية بحقهم. ومن أجل حماية الحقوق الفلسطينية، تسعى المنظمة للضغط على الحكومة البريطانية وجمهور الناخبين للتأثير في الحكومة الإسرائيلية، التي تعتبر بريطانيا حليفاً مقرباً لها.

" على مدى السنين الماضية، نرى نمو اللوبي الوطني المؤيد لفلسطين في قوته "

كما أن المنظمة، ومن خلال حملات التوعية، تسعى إلى خلق حركة شعبية عريضة من كافة مشارب المجتمع، تستطيع التأثير على السياسيين والأعمال والإعلام. وتسعى أيضاً لدعم منظمات المجتمع المدني الفلسطيني بهدف تطوير الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في الأراضي الفلسطينية. ويضاف إلى ذلك أهداف أخرى مثل دعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم، ومعاداة العنصرية، بما فيها كراهية اليهود وكراهية الإسلام، ونظام الفصل العنصري الصهيوني الذي يهيمن على دولة إسرائيل.

وتقوم المنظمة حالياً بخمس حملات نشطة تستهدف الحكومة والبرلمان البريطانيين، إضافة إلى الشركات المتعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي. ووفقاً لبن جمال، مدير الحملة فإنه "على مدى السنين الماضية، نرى نمو اللوبي الوطني المؤيد لفلسطين في قوته، فيعبّر العديد من النواب البرلمانيين من مختلف الأحزاب عن دعمهم ورغبتهم في الانخراط في هذه القضايا شديدة الأهمية".



وينوّه إلى أنه "يقوم الناشطون في جميع أرجاء البلاد بمحاسبة ممثليهم المنتخبين، ونحن نطالب هذا العام بالتحرك حيال إنشاء المستوطنات، واحتجاز الأطفال الفلسطينيين، وهناك رغبة متزايدة في رؤية صانعي القرار يتعاملون مع هذه القضايا". ويكشف أنه "سبق للحملة أن اجتمعت، يوم الأربعاء الماضي، بمشاركة 60 نائباً في مجلس العموم، لاطلاعهم على عمليات البناء في المستوطنات الإسرائيلية وكيفية تأثيرها على حياة الفلسطينيين، إضافة إلى الاعتقال العسكري للأطفال الفلسطينيين من قبل السلطات الإسرائيلية".

وفي مئوية وعد بلفور، يشير جمال إلى أنه "نظمنا حملات تعريفية أسبوعية في المجتمعات المحلية، والعديد من المناسبات والمؤتمرات، واختتمنا ذلك بمظاهرة في لندن في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، احتشد فيها 15 ألف شخص، قدموا من كافة أرجاء بريطانيا ليرفعوا أصواتهم دعماً لفلسطين، وليطالبوا الحكومة بتصحيح خطئها في فلسطين". ويشدّد على أن "حملة التضامن مع فلسطين تواجه تحديات جسيمة في عملها في بريطانيا، مثلها كجميع حملات التضامن العالمية، لأنها تواجه جهوداً مخططة من قبل إسرائيل وحلفائها ضمن المملكة المتحدة لخنق الأصوات المعارضة والأنشطة التي تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني". ويضيف أن من السلبيات أن حكومة بريطانيا قد حاولت التقدم بتشريعات تحد من قدرة المجالس المحلية على مقاطعة الشركات المتورطة في الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.

" تعمل المنظمة أيضاً على دعم حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات "

كما تعمل المنظمة أيضاً على دعم حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات والتي تعرف اختصاراً باسم "بي دي أس". وتتيح حملة المقاطعة هذه المجال للأفراد بالتحرك للضغط على دولة الاحتلال بطريقة غير مباشرة، من خلال مقاطعة منتجاتها والشركات المتعاملة معها. وتُعدّ وسيلة المقاطعة هذه من أنجع طرق الكفاح السلمي الذي استخدمته الحركات المدنية سابقاً في الهند والولايات المتحدة وجنوب أفريقيا، وتأمل "حملة التضامن مع فلسطين" أن تؤثر أيضاً في القرار البريطاني.

كما أن المنظمة تقود حملة لمقاطعة شركة "هيولت باكارد" (إتش بي)، التي يعتمد جيش الاحتلال الإسرائيلي على أنظمتها البرمجية والإلكترونية، المصنوعة خصيصاً لخدمته في احتلاله وتضييقه على الفلسطينيين. ويُضاف إلى ما سبق، الحملة لوقف تجارة الأسلحة مع دولة الاحتلال، سواء من خلال تزويدها بالأسلحة أو شرائها منها. وتضغط أيضاً على الشركات التي تستثمر في مشاريع الاحتلال الاستيطانية وقمع الفلسطينيين. ومن أهم المؤسسات التي تستهدفها المنظمة بنك "إتش إس بي سي" الذي يستثمر أمواله في شركات السلاح التي تزود إسرائيل بالأسلحة.



وقد تمكنت المنظمة من تحقيق بعض النجاحات في السنوات الماضية، ومن أهمها المساهمة في تصويت البرلمان البريطاني على الاعتراف بدولة فلسطين في أكتوبر/ تشرين الأول 2014. فقد قام 57 ألفاً من أنصار الحملة بمراسلة نوابهم في البرلمان البريطاني طالبين منهم التصويت لصالح القرار، والذي تم تمريره، وإن لم يكن ملزماً للحكومة البريطانية. وتمكنت الحملة من الضغط على متجر "جون لويس" الشهير لوقف بيع منتجات "صودا ستريم" المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وأجبرت الحملة مع نظيراتها الدوليين شركة "فيوليا" على بيع حصتها في سكة الحديد الخفيفة في القدس المحتلة، إضافة إلى وعود شركة "جي 4 إس" ببيع فرعها الإسرائيلي.

" تتيح حملة المقاطعة هذه المجال للأفراد بالتحرك للضغط على دولة الاحتلال "

ودفعت الضغوط التي مارستها المنظمة على قناة "بي بي سي" للاعتذار عن تغطيتها المنحازة لصالح الاحتلال الإسرائيلي. واستطاعت الحملة حشد نحو 150 ألف متظاهر غصت بهم شوارع العاصمة البريطانية لندن عام 2014، احتجاجاً على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في ذلك العام.

ومن نشاطات الحملة، أنها تعمل مع عدد من المنظمات اليهودية، بهدف "إعادة تعريف معاداة السامية التي تكال ضد جميع من ينتقدون دولة الاحتلال". وتعتمد على التبرّعات من أعضائها وداعميها، ولا تتلقى أي دعم حكومي أو حزبي أو من أي من الشركات التجارية الكبرى للحفاظ على استقلالية قرارها. كما أنها ليست منظمة خيرية، فالمنظمات السياسية في بريطانيا لا تتلقى الدعم الذي تناله المنظمات الخيرية، وهو ما يعقد وضع تمويلها.

وتنفق الحملة التبرعات التي تحصل عليها على الحملات التي تجريها ويشمل ذلك تنظيم التظاهرات والاجتماعات، إضافة إلى مصاريف مكتبها في لندن. وتتمتع بدعم عدد من الشخصيات البريطانية ومن بينهم برلمانيون وشخصيات عامة وحقوقيون. وتشمل القائمة أسماء منها زعيم حزب العمال المعارض، جيريمي كوربين، والكاتبة الفلسطينية غادة كرمي، والمخرج البريطاني كين لوك، والممثلة جولي كريستي، والموسيقي كريم دينيس (لوكي)، والأستاذ الجامعي إيلان بابيه، والباحث الفلسطيني سلمان أبو ستة، والبارونة جيني تونغ، إضافة إلى الراحل إدوارد سعيد.