اليونان تقترب من تسلم قروض محل خلاف مع الدائنين

ومن المرجح أن يتم هذا الإجراء لأن اليونان أوفت تقريبا بكل بنود الإصلاح الرئيسية الخمسة عشر التي تم الاتفاق عليها من المقرضين كشرط لدفع هذه المبالغ.

وأقر البرلمان اليوناني إجراءات تقشف جديدة يطالب بها دائنو البلاد، وتتعلق خصوصاً بنقل شركتي المياه والكهرباء العامتين إلى وكالة الخصخصة، ما فتح الباب أمام حصول البلاد على القرض الأوروبي، علماً بأن هذه الدفعة كان يفترض أن تتم في يونيو/حزيران، لكنها تأخرت بسبب مفاوضات جرت بين أثينا ودائنيها.

وقال المسؤولان لوكالة رويترز، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن إن البند الوحيد الذي لم يتم استكماله بالكامل هو وكالة خصخصة الأصول الحكومية اليونانية.

ويلتقي وزراء مالية منطقة اليورو في لوكسمبورغ يوم الاثنين لمناقشة التقدم الذي أحرزته اليونان واتخاذ قرار بشأن دفع القروض.

وإذا لم تف اليونان بشكل كامل بكل بنود الإصلاح الرئيسية فقد لا تحصل على الجزء الذي تحتاجه من الأموال لدفع متأخرات الحكومة، ولن تحصل عليه إلا عندما تكمل الخطوات الناقصة.