انتخابات تركية محلية.. ومصيرية أيضاً

تنتظم اليوم (31 مارس/ آذار) في تركيا الانتخابات البلدية، ومن المنتظر أن يصوت الناخبون الأتراك (57 مليوناً) في 81 ولاية و992 دائرة انتخابية. وعلى الرغم من أنها انتخابات محلية الطابع، إلا أن الحملات الانتخابية تفيد بأن حزب العدالة والتنمية (الحاكم) سيكون أمام أكبر امتحان حقيقي في تاريخه السياسي، وكذلك حليفة في "تحالف الجمهور" حزب الحركة القومية، إذ رفع قادة "العدالة والتنمية" شعارات لحملاتهم، تصوّر وجود تركيا على المحك، ما يعني أن مصيرها سيتوقف على نتيجة هذه الانتخابات، من منطلق أن خسارة الحزب وحلفائه هذه الانتخابات تعني نجاح الخط الانفصالي، وتشظّي الوحدة التركية. 

وسيطاول الامتحان المرتقب، أيضاً، أحزاب المعارضة التركية، المجتمعة تحت "تحالف الشعب"، حيث سيشكل اختباراً لمدى مقدرتها على التقدم، وتعزيز مواقعها في الانتخابات، خصوصا أن حزب الشعب الجمهوري تحالف مع الحزب "الحزب الصالح" أو "الجيد"، الذي تشكل أخيرا، بزعامة ميرال أكشنر، بعد انشقاق مؤسسيه عن حزب الحركة القومية، بزعامة دولت بهجلي، الحليف الجديد للرئيس أردوغان وحزبه. ويتهم قادة "العدالة والتنمية" أحزاب تحالف الشعب بأنها تنسق مع حزب الشعوب الديمقراطي، المتهم بالتنسيق والتعاون مع حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية، وتخوض ضده حرباً في مناطق جنوب تركيا وشرقيها منذ سنوات.
ويخوض حزب العدالة والتنمية الحاكم هذه الانتخابات، بوصفها معركة، ولذلك يسعى إلى تجنيد كل أنصاره فيها، معتبراً أن نتائجها ستحدّد مصير تركيا ووجهتها المستقبلية، على خلفية أن نجاح تحالف المعارضة يعني تغيير الوجهة التركية، والدخول في مرحلة مختلفة تماماً، على 

"حزب الشعب الجمهوري تحالف مع "الحزب الصالح"، الذي تشكل أخيراً، بزعامة ميرال أكشنر، بعد انشقاق مؤسسيه عن حزب الحركة القومية"

الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة، خصوصا أن دخول تركيا مرحلة النظام الرئاسي، في استفتاء 16 إبريل/نيسان 2017، أفضى إلى إثارة غبار كثيف في المجتمع التركي، المفعم بإرهاصات دوائر من الصراع والتجاذب التاريخي، بالنظر إلى طبيعة الهويات المركبة فيها ما بين الشرق والغرب، والتي لم تتمكن العلمانية التركية من حسمها أو تجفيف منابعها الثقافية والاجتماعية.
وقد ألقى الاستقطاب السياسي التركي الداخلي بظلاله على طبيعة التحالفات السياسية المعتادة وتركيبتها، حيث ستكون نتائج الانتخابات البلدية بمثابة استفتاء على توجهات قطبي هذا الاستقطاب الداخلي وبرامجهما. ولذلك تراهن المعارضة على حشد داخلي أوسع لصالحها، وعلى تراجع أصوات مناصري الرئيس أردوغان وحزبه الحاكم، بالنظر إلى الصعوبات المعاشية، من جهة تأثر المواطن التركي بارتفاع أسعار السلع والمواد الاستهلاكية، وانخفاض سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، خصوصاً الدولار، وارتفاع نسب التضخم والبطالة وسوى ذلك. كما تراهن أحزاب المعارضة على تقدمها في نتائج الانتخابات، وبما يمكنها من الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، في حال فوزها في الانتخابات البلدية. ولذلك اعتبر زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كلجدار أوغلو، أن نتائج الانتخابات المقبلة يمكن أن تقود إلى تغيير في البلاد.
ويركّز حزب العدالة والتنمية الحاكم حملته الانتخابية على مصيرية هذه الانتخابات، مصوراً إياها بأنها انتخابات البقاء أو الوجود، بالنظر إلى المخططات الخارجية التي تحيط بتركيا، وتسعى إلى نشر الفوضى فيها. ولذلك رشح الحزب شخصيات بارزة لخوضها، فقد اختار بن علي يلدريم، رئيس الوزراء السابق، الذي استقال من رئاسة البرلمان التركي، ليخوض الانتخابات في ولاية إسطنبول، في مواجهة أكرم إمام أوغلو مرشح "تحالف الشعب". ورشح الحزب في مدينة إزمير، المعقل الرئيس للعلمانية الأتاتوركية، وزير الاقتصاد السابق، نهاد زيبكجي، كي ينافس تونج سويار مرشح تحالف المعارضة.
وتفيد استطلاعات الرأي بأن المدن التركية الرئيسة ستشهد تنافساً كبيراً بين مرشحي التحالفين، خصوصا العاصمة أنقرة وسائر الولايات الأخرى، مثل أنطاليا وأسكي شهير وأضنة وأورفة 

"يخوض بن علي يلدريم، رئيس الوزراء السابق، الانتخابات في ولاية إسطنبول، في مواجهة أكرم إمام أوغلو مرشح "تحالف الشعب""

وومانيسا ودنزلي وبالك أسير، وغيرها، مع إمكانية حدوث مفاجآت فيها، بالنظر إلى التوقعات بأن كتلة معتبرة من الناخبين الأتراك ستمتنع عن التصويت، لأسباب عديدة. ولذلك تحاول جميع الأحزاب التركية حثّ الناخبين على الذهاب إلى صناديق الانتخاب، والتصويت لمرشحيها، ولكن ناخبين عديدين لا يخفون شعورهم بعدم جدوى الانتخابات، من جهة تأثيرها الإيجابي على حياتهم المعيشية، ويبرّرون ذلك بقولهم إن أصواتهم في جميع الانتخابات، خلال السنوات الأخيرة، لم تنعكس إيجاباً على وضعهم المعيشي. ومع ذلك، يخوض ناخبون أتراك عديدون نقاشات بشأن ضرورة الذهاب إلى صندوق الانتخاب، من أجل مصير بلادهم ومستقبلها.
والمعروف أن الاستحقاقات الانتخابية التركية، منذ مجيء حزب العدالة والتنمية إلى الحكم، شهدت مشاركة شعبية كبيرة، إذ تجاوزت نسبة المشاركين في معظمها الـ85% من الناخبين الذين يحق لهم التصويت، إضافة إلى أن هنالك عوامل تدفع الناخب التركي إلى الذهاب إلى صندوق الانتخاب، أهمها القلق على أمن البلاد واستقرارها، وتصور بعضهم أن تركيا مستهدفة من قوى خارجية، فضلاً عن الأحزاب التي تدفع مناصريها إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع. ولذلك يراهن مرشحو كلا التحالفين على إقبال الناخب التركي والتصويت لهما. وبالتالي، الأمور مرشحة لاحتمالات عديدة، تتوقف على أصوات الناخبين وخياراتهم.