وبحسب شريط الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وعاين "العربي الجديد" نسخة منه، فإن شبابا ومراهقين، قاموا بمهاجمة منزل يقول ناشرو الفيديو إنه بمدينة سلا بالقرب من العاصمة الرباط، ويعود لامرأة مشعوذة شوهدت في وقت سابق وهي تقوم بخياطة فم قطة واستغلالها في أعمال السحر والشعوذة.
ويظهر الفيديو عشرات الشباب المتجمهرين أمام منزل بحي شعبي، فيما يقوم آخرون بضرب الباب، ونزع الشبابيك الحديدية، وأيضا باب المرآب الذي استعمله بعض المحتجين لمحاولة الدخول إل المنزل، فيما استغرق آخرون في ترديد هتافات مطالبة برحيل هذه المرأة عن الحي، وترديد عبارات "الله أكبر".
ولم يهدأ الشباب الثائرون ضد صاحبة المنزل، إلا بعد قدوم رجال الأمن الذين باشروا بحسب ما يظهر في الشريط مجموعة من التحقيقات للوقوف على ملابسات ودواعي هذا الهجوم، فيما لم يعلم إلى حدود الساعة ما تم التوصل إليه والإجراءات التي اتخذت سواء في حق المرأة موضوع الاحتجاج أو الشباب المعتدين على منزلها، بدعوى تسببها لهم في "ضرر معنوي" من خلال "المس بالقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع المغربي".
واختلفت تعليقات رواد مواقع عن الفيديو الحدث، إذ دعا البعض إلى محاسبة من هاجموا منزل المشعوذة، على اعتبار أنه تجاوز للقانون، دون إغفال التحقيق في ادعاءات الساكنة. لكن آخرين ألقوا باللوم على "تقاعس" السلطات المختصة تجاه محاربة الدجل والشعوذة.
إلى ذلك، استغل بعض الناشطين الفرصة، لدق ناقوس الخطر بخصوص مثل هذه الانزلاقات الأمنية، منبهين من شيوع منطق تطبيق المواطن للقانون بنفسه.
Facebook Post |
من جهة أخرى، وجهت الناشطة بحزب الاتحاد الاشتراكي، فدوى الرجواني جملة من الانتقادات على صفحتها على "فيسبوك" لمن ما زالوا يؤمنون بالشعوذة، وأنه بإمكان المشعوذين إيذاءهم.
Facebook Post |
وليست هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها مواطنون مغاربة بـ"الاعتداء" على مخالفين للقانون أو أعراف المجتمع، إذ تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام، شريطا يُظهر مواطنين يعتدون على شبان مثليين ضبطا بأحد المنازل، بمدينة بني ملال وسط البلاد.
وبحسب القانون المغربي "من دخل أو حاول الدخول إلى مسكن الغير، باستعمال التدليس أو التهديد أو العنف ضد الأشخاص أو الأشياء، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما"، أما إذا "انتهكت حرمة المسكن ليلا، أو باستعمال التسلق أو الكسر أو بواسطة عدة أشخاص، أو إذا كان الفاعل أو أحد الفاعلين يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ، فالعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم"، بحسب القانون الجنائي المغربي.