رؤساء كنائس القدس ينتصرون مجدداً على المحاولات الإسرائيلية لشرعنة مصادرة أملاك الكنائس

بعد محاولات عدد من أعضاء الكنيست إلحاق الضرر بالمجتمع المسيحي عشية عيد الميلاد، من خلال طرح قانون يشرعن مصادرة و"تأميم" أملاك وعقارات الكنائس للمرة الخامسة هذا العام، تمكن بطاركة ورؤساء كنائس القدس من تحقيق انتصار آخر من خلال تفعيل ضغط دولي على إسرائيل ودفعها لإلغاء طرح القانون.

وفي هذا الإطار، أصدر بطاركة ورؤساء كنائس القدس بياناً توضيحياً اليوم الأحد، وصل إلى "العربي الجديد"، حول هذه المحاولة، حيث أكدوا من خلاله "أنهم لن يتنازلوا عن حقوق كنائسهم ورعاياهم"، كما عبروا عن قلقهم وترقبهم لجميع المحاولات للنيل من الكنائس والمقدسات.

وجاء في البيان: "يوم الخميس المنصرم، اقترح أعضاء في الكنيست على اللجنة الوزارية للتشريع مرة أخرى، القانون العنصري الذي يقيد حقوق الكنائس والمؤسسات المسيحية في حرية التعامل مع ممتلكاتها، ويهدد الدخل المادي من تلك الممتلكات والذي يدعم مهمة الكنيسة الإنسانية ورعاية الأماكن المقدسة".

وأشار البيان إلى أن "هذه هي المرة الخامسة التي تقدم فيها اللجنة هذا التشريع تحت مسميات مختلفة لكن بنفس الجوهر والأهداف. إلا أن توقيت هذه المحاولة الأخيرة، قبل أيام قليلة من الاحتفال بميلاد المسيح، كان ينم عن عمل مقصود مكلل بانعدام الحس الإنساني"، مشيراً إلى أنه "في الوقت الذي تمتلئ قلوب أكثر من مليار مسيحي حول العالم بالإيمان والأمل والاستعداد للترحيب بمولد السيد المسيح، أميناً للسلام، من الصعب تفسير مثل هذه المؤامرة السياسية الصاخبة والشريرة".

وعبر بطاركة ورؤساء كنائس القدس في البيان عن "الامتنان للدعم القوي من أصدقائنا في جميع أنحاء العالم، والذين على الرغم من التوقيت المزعج لهذه المؤامرة السياسية، هرعوا على الفور لمساعدتنا، ونحن على يقين من أن دعمهم سيستمر في حالة قُدم هذا التشريع مرة أخرى".

وأضافوا "إننا نقر بتدخلات قيادات إسرائيلية لوقف تقديم مشروع القانون بهدف الحفاظ على الوضع الراهن، وبينما نشعر بالامتنان للنجاح في سحب مشروع القانون، إلا أننا نشعر بقلق عميق من استمرار محاولات التقدم بهذا التشريع".

وختم البيان القول "سنبقى حذرين ورافضين التنازل عن حقوقنا الأساسية. كما أننا نكرر استعدادنا للحوار، لكننا في الوقت نفسه نقف متحدين وحازمين في رفضنا للأفعال الأحادية الجانب التي تقوض وجودنا في هذه الأرض المقدسة".