انتقادات نيابية لغياب الشفافية حول "قناة السويس" وتراجع إيراداتها

انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب المصري، غياب الشفافية من جانب الحكومة، في ما يتعلق بسبل تمويل مشروع قناة السويس الجديدة، وتراجع إيرادات الهيئة خلال العام المالي الجاري.

وطالب عضو لجنة النقل بالبرلمان، محمد بدوي، مسؤولي الهيئة بإفادة البرلمان بتفاصيل تمويل مشروع (تفريعة) قناة السويس الجديدة، وقيمة المتبقي من مبلغ الـ 64 مليار جنيه الذي دفعه المصريون للاستثمار في المشروع بفائدة 12.5%،  والجهة المتحملة لتلك الفوائد، علما أن البنوك توقفت عن صرفها منذ فترة.

وحذر بدوي في اجتماع اللجنة، الثلاثاء، الذي خصص لمناقشة مخصصات الهيئة، من تحمل موازنة الدولة دفع فوائد الأموال بدلا من هيئة قناة السويس، خاصة مع تراجع إيرادات القناة، وعدم تحقيق التفريعة الجديدة العائد المتوقع بعد نحو عام من افتتاح المشروع.
من جانبه، قال محمود رزق -مستشار الهيئة- إنها ستعد بيانا تفصيليا بشأن ما تم إنفاقه حتى الآن في مشروع القناة، مدعيا أن هناك مشروعات لم يتم الانتهاء منها، ويتم تمويلها من مبلغ الـ 64 مليارا، مثل مشروعات الأنفاق بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية، التي تبلغ قيمة تكلفتها 17 مليار جنيه.

ولفت رزق إلى أن البنك المركزي هو المسؤول عن أموال المواطنين، باعتباره من جمع تلك الأموال، وموّل المشروع، مشيرا إلى أن الهيئة طالبت وزارة المالية والبنك المركزي بإعداد تعديل تشريعي يسمح بنقل تبعية تلك الأموال للهيئة، زاعما أن "قناة السويس" ضمن المشروعات الاقتصادية طويلة الأجل، ومدعوم بشكل مباشر من رئاسة الجمهورية.

وتابع مسؤول الهيئة أنه من المتوقع تحقيق إيرادات من قناة السويس خلال العام المالي الجديد بقيمة 6.2 مليار دولار، وأن المخصص من جانب وزارة التخطيط للهيئة بمشروع الموازنة يبلغ 18.4 مليار جنيه، موضحا أن 1.1 مليار منها تأتي عن طريق التمويل الذاتي للهيئة، 17.3 من تمويل شهادات الاستثمار الخاصة بقناة السويس.
إلا أن وكيل اللجنة البرلمانية، وحيد قرقر، تدخل قائلا إن المشروع جيد، والجميع يعي مدى أهميته، إلا أن ظروف الكساد العالمي حالت دون تحقيقه العائد المتوقع في العام الجاري، مطالبا مسؤولي الهيئة بموافاة اللجنة خلال أسبوع ببيانات تفصيلية عما أُنفق من أموال، وما قابلها من عوائد.

وكانت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، قد ناقشت في اجتماعها اليوم، مخصصات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في الموازنة الجديدة.

وسألت النائبة بسنت فهمي مسؤولي الهيئة حول الآليات التي اتخذت للترويج للمنطقة، والنائب عمرو الجوهري عن قيمة الجمارك التي تسدد على المنتجات المستوردة داخل المنطقة الحرة.

وقال أحمد لبيب –ممثل الهيئة- إنه تم التنسيق مع 16 جهة، لتقديم رؤيتها، إلا أن الهيئة ما زالت في التقييم حتى اختيار الأفضل، مشيرا إلى أن المواد الخام داخل المنطقة الحرة معفاة من الجمارك، والضرائب على المبيعات.

فيما قال وكيل اللجنة مدحت الشريف إنه لا يجب أن تنافس المنتجات الخارجية المنتج المصري داخل المنطقة الحرة، مع تصدير المنتج بعد تصنيعه مباشرة، متسائلا عن بند الـ 153 مليوناً و335 ألف جنيه "ضرائب أخرى" في مخصصات الهيئة، وهو ما رد عليه مسؤولها بأن البند يتعلق بضرائب أرباح جميع الموانئ.