انسحاب صوري لانقلابيي عدن: غطاء إماراتي لإفشال إعادة الشرعية

تشهد عدن، بعد مرور نحو أسبوع على الانقلاب الذي نفذه المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتياً، تحركات مشتركة بين أبوظبي والانفصاليين، بهدف إفشال الضغط المتأخر الذي تقوده الرياض منذ أيام، لمحاولة إجبار المليشيات على التراجع من المقرات الرئيسية التابعة للحكومة اليمنية التي استولت عليها. وعلى الرغم من أن التحالف السعودي الإماراتي أصدر بياناً أول من أمس تحدث فيه عن بدء الانسحاب، إلا أن المعطيات على الأرض، فضلاً عن تصريحات مسؤولي المجلس الانتقالي، في مقدمتهم هاني بن بريك، أظهرت أن التراجع حتى يوم أمس كان صورياً أو في حده الأدنى جزئياً، ولا يشمل المعسكرات الأساسية.
وفي السياق، علمت "العربي الجديد" من مصادر مواكبة لتحركات المجلس الانتقالي أن هناك قراراً من الانفصاليين وأبوظبي بمواجهة حراك الرياض، لكن بأسلوب ناعم وليس بطريقة مباشرة، على حد وصفها.
وأشارت المصادر نفسها إلى أنه توجد غرفة عمليات مشتركة بين الطرفين تتولى هذا الأمر، وتبذل من خلالها أبوظبي جهوداً مكثفة لكسب الوقت بما يتيح لها تثبيت سلطة "الانتقالي" ومحاولة إقناع الشارع أن "نظام" حلفائها هو الأفضل، وهو ما دفعها إلى بدء إجراءات سريعة على الأرض لتحسين تشغيل الكهرباء والخدمات التي كان يُعرقل توفيرها للمواطنين بذرائع عدة.

" اتخذ الانفصاليون والإمارات قراراً بمواجهة حراك الرياض، لكن بأسلوب ناعم وليس بطريقة مباشرة "

كما ذكرت المصادر أن السعودية اضطرت إلى دفع عدد محدود من قواتها إلى جانب القوات الحكومية التي تفتقد للسلاح الثقيل في المرافق المدنية التي انسحب منها حلفاء الإمارات.
وفي إطار تحركات الانقلابيين لمحاولة تثبيت أمر واقع على الأرض، لم تتوقف الاقتحامات والمداهمات التي تطاول مسؤولي الشرعية، وآخرها منزل مدير المؤسسة الاقتصادية سامي السعيدي ونهبه واختطاف حراسته. كما لجأ أتباع أبوظبي إلى ترهيب بعض المسؤولين الذين لم يتمكنوا من الخروج من عدن، وتهديدهم لفتح المكاتب الحكومية التي أوقفت الحكومة عملها.
وفي ظل هذه التطورات توالت التصريحات من مسؤولي الشرعية الذين يرفضون العودة الشكلية أو الدخول في حوار في ظل انسحابات صورية، في وقت قال رئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك، أمس الأحد، خلال لقائه السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل آرون، في الرياض إن "المعركة الوجودية والمصيرية هي ضد المشروع الإيراني في اليمن"، ولن يُسمح لـ"أي مليشيا متمردة" بافتعال أحداث لحرف البوصلة عن ذلك الهدف، لكنه تجنب توجيه أي انتقاد مباشر للإمارات أو تسمية المجلس الانتقالي.

" انتظرت الإمارات أكثر من 24 ساعة، لتدين أكبر عملية هجومية للحوثيين انطلقت من اليمن، ضد حقل الشيبة النفطي شرق السعودية "

وكان وزير النقل اليمني صالح الجبواني، اعتبر أول من أمس السبت، أن عودة الدولة في عدن لن تتم إلا عبر تفكيك ما سماها "مليشيات الإمارات" وتسليح قوات الشرعية بمختلف أنواع الأسلحة. وأضاف عبر تويتر معلقاً على إعلان التحالف العربي بقيادة السعودية، بدء انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتياً من مواقع تابعة للحكومة المعترف بها دوليا في عدن، قائلاً "عودة مبان ودعوة جنود من الحراسة الرئاسية المدمرة، بسلاحهم الشخصي لحراستها، لا يعني عودة للدولة كما يبشّر البعض"، في إشارة إلى لجنة التحالف العربي.
وأعقب موقف الجبواني إعلان وزارة النقل اليمنية، أمس الأحد، تعليق عملها في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد، "نظراً لما تعيشه عدن من ظروف بسبب انقلاب المجلس الانتقالي على الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا، وتعرض الوزارة للاقتحام من قبل المليشيا التابعة لهم واستمرار وجود أطقم لهم في الوزارة".
وأضاف التعميم أنه سيتم الإعلان عن استئناف العمل في الوزارة بعد عودة مؤسسات الدولة إلى وضعها السابق قبل الانقلاب. وكانت وزراتا الخارجية والداخلية في اليمن أعلنتا عن خطوة مماثلة.
وشددت وزارة الداخلية، في بيان شرحت فيه قرارها المتخذ أول من أمس السبت، على أن "كل الإجراءات بعد تاريخ صدور القرار، تعد غير قانونية ومعدومة الأثر، وتعرض مرتكبها للمحاسبة". ودعت ضباط وجنود الداخلية "لمواجهة الانقلاب المسلح، على الحكومة الشرعية ومؤسسات الدولة وإفشاله".
وترافقت التطورات في عدن، مع إظهار الإماراتيين وحلفائهم، تحدياً وازدراءً لجهود الرياض المطالبة بانسحاب المليشيات، وهو ما تمثل على نحو خاص في خروج نائب رئيس "المجلس الانتقالي"، هاني بن بريك، مساء السبت الماضي، لينفي ما أعلنه المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي، صباح اليوم نفسه، عن أن مليشيات "الانتقالي" بدأت الانسحاب من المؤسسات الحكومية والمواقع العسكرية التي استولت عليها في عدن.
وشارك نشطاء ومدونون إماراتيون على مواقع التواصل معروفون بقربهم من دوائر الحكم في أبوظبي في تحدي الرياض، إذ خرجوا لنفي الأنباء عن "الانسحاب"، على نحوٍ أظهر السعودية في موقف الضعيف وعديم الحيلة، بل إنهم وصفوا المعلومات بأنها من "الاخونجية" (الإخوان المسلمين) وفق تعبير الخبير العسكري الإماراتي خلفان الكعبي على حسابه في تويتر، على الرغم من أن المتحدث باسم قيادة التحالف كان من أعلن عن "بدء الانسحاب". وجاءت اللغة الإماراتية الاستفزازية للرياض، خلافاً للدبلوماسية التي حاولت الأخيرة تبنيها، بتقديم الشكر للإمارات، على دورها في احتواء أزمة عدن، كما جاء على لسان السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، يوم السبت الماضي.
وجاء البيان المندد باستهداف الحقل التي تسيطر عليه السعودية ويدعي الجانب الإماراتي أن له الحق باستثماره، في وقت برزت تعليقات إماراتية مثيرة للريبة، عقب هجوم الحوثيين، إذ كتب الملياردير الإماراتي، خلف الحبتور، بتغريدة على حسابه في تويتر، "ندين الهجوم الحوثي الإرهابي على #حقل_الشيبة في السعودية، ولكن من المفاجئ عدم قدرة الرادارات ومضادات الصواريخ على التصدي لهذا الهجوم"، وأضاف "تستثمر السعودية بشكل ضخم بالأسلحة والعتاد، ومن المنتظر أن تكون المملكة قادرة على التصدي لهكذا هجوم الإرهابي. فهل هناك ما يمنع ذلك؟".
وأبعد من ذلك، دعا الحبتور السعودية إلى قصف المدنيين في اليمن، وقال "مطلوب من المملكة الرد بشكل حازم وضرب قواعد الحوثيين. كفى تردداً خوفاً على المدنيين الذي يؤوون الحوثيين. يجب عدم التردد في الدفاع عن أمننا، فقد يعتبر البعض ذلك ضعفاً. يجب الضرب بيد من حديد"، وعلق عليه الخبير العسكري السعودي علي التواتي القرشي بالقول إنه "يملي على السعودية أسلوب ردها على مهاجمة حقل شيبة بتجاهل المدنيين والضرب بيد من حديد "، وأضاف "لمَ لم تطرح هذه العنتريات قبل انسحاب بلادك من اليمن؟ واضح أنكم نصبتم مدرجا للفرجة على مباراة تصفقون فيها لمن يسجل هدفاً".