انقلاب حفتر النفطي: تواطؤ دولي وحكومة ومجلس رئاسي جديدان

" حفتر كان يجهز لحملته العسكرية في الهلال النفطي منذ أسبوع "

وقال المصدر إن "ساعة الصفر كانت محددة، منذ أيام، لتكون يوم إجازة عيد الأضحى إذ يتناقص عدد مقاتلي حرس المنشآت". وكشف المصدر عن أن "مبعوثي حفتر وبرلمان طبرق إلى تونس، خلال الأيام الماضية، كانوا يماطلون لكسب الوقت حتى تنفيذ هذه العملية العسكرية، ومن ثم يحصلون على أوراق على الأرض لتحسين شروطهم التفاوضية".

وأضاف أن "فرنسا لم تتخل عن حفتر كما يشاع، فهي من لعبت دوراً كبيراً في إقناع الدول الكبرى المهتمة بليبيا، لا سيما إيطاليا والولايات المتحدة في الحفاظ على حفتر كورقة رابحة"، مضيفاً أن "المجتمع الدولي قرر إعادة استئناف تصدير النفط برعاية فرنسا التي تمتلك شركاتها النفطية الحصة الأكبر في ليبيا، والتي كانت تراهن على حفتر منذ البداية".

وأكد المصدر أنه "لا يمكن تفسير سقوط أهم منطقة ليبية تحت سيطرة أي قوة بهذه السهولة التي رأيناها دون موافقة دولية، وهو ما تم أخيراً، من خلال اجتماع القيادات العسكرية الليبية في تونس، والتي طلب فيها المبعوث الأميركي، جونان وينر، من قيادات مصراتة (غرب)، ومن العضو الممثل لحرس المنشآت النفطية بالمجلس الرئاسي، فتحي المجبري، رفع غطائهم عن قائد الحرس، إبراهيم الجضران. والغاية الأميركية من وراء هذا الطلب تتمثل بإضعاف الرجل القوي في مصراتة تمهيداً لضرب الهلال النفطي ولإضعاف المجلس الرئاسي وإجباره بالتالي على تقديم تنازلات، إذ شكلت مصراتة، بفعل دور الجضران فيها، سنداً أساسياً في دعم "الرئاسي" على المستويات العسكرية والسياسية والمالية.

" ضغوط أميركية تهدف إلى إضعاف المجلس الرئاسي وإجباره على تقديم تنازلات "

في هذا السياق، قال المصدر إن "القرار الدولي لا يمكنه إلا مراعاة فرنسا لكونها الطرف الذي يتحكم بقرار تصدير النفط بواسطة قوات حفتر". وعلى الصعيد الداخلي أكد أن "كواليس اجتماعات القاهرة وتونس والجزائر كشفت عن رغبة دولية حقيقة في دفع كل الأطراف الليبية إلى تليين مواقفها". وأشار في هذا الصدد، إلى أن "الصلح الذي تم القبول به بين مصراتة وتاورغاء وقبائل الشرق، وقبول الأخيرة بتقديم تنازلات والتخلي عن دعمها لحفتر، كلها عوامل تعكس ضغوطاً دولية كبيرة تمارس على كل الأطراف من أجل القبول بقيادة المجلس الرئاسي للمرحلة المقبلة في ليبيا".

واعتبر المصدر، أن رسم ملامح الوضع المقبل لم يعد خاضعاً لإرادة الليبيين، لكن الجميع أصبح في موقف ضعيف وليس له خيار إلا القبول بحكومة المجلس الرئاسي، والاكتفاء بتمثيل معين فيها"، وفق المصدر الذي لفت إلى أن جميع الأطراف أبلغت بوجوب تنفيذ الاتفاق السياسي. وخلص المصدر إلى القول إن "المجتمع الدولي لن يتخلى عن المجلس الرئاسي الذي فرضه من خلال الأمم المتحدة، لكنه يجري مراجعة بشأن وضع هذا المجلس، بعدما تبين أن القوى العسكرية الموالية لحفتر، والتي تسيطر على مواقع حيوية وحساسة، يجب احتواؤها ضمن حكومة وفاق جديدة، ولذلك كان الطلب الدولي واضحاً من فائز السراج وبرلمان طبرق بتأجيل الإعلان عن حكومة جديدة" إلى أن يتم ترتيب الوضع مع حفتر.