بارونات التهريب يخترقون الجمارك التونسيّة

لا يتوانى بارونات التهريب الذين ينشطون على الحدود التونسية، عن اقتحام المعابر بين الفينة والأخرى مخلّفين حالة من الفوضى والانفلات، فيما تقف مصالح الجمارك عاجزة أمامهم، وخاصة أن عصابات التهريب تستخدم الأسلحة ووسائل الإرهاب.

وحذرت "نقابة أعوان الجمارك" التونسية من اختراقات بارونات التهريب، التي قالوا إنها تتحكّم في المعابر، كما تتحكم في الاقتصاد.

ورغم أن قيمة الواردات التونسية تبلغ سنوياً أكثر من 42 ألف مليون دينار (حوالى 20 مليار دولار)، إلا أن الجمارك لا ترفد خزينة الدولة إلا بمقدار 800 مليون دينار (حوالى 400 مليون دولار)، وهو ما يدل على ضعف منظومة الجمارك التونسية وعدم قدرتها على استخلاص الرسوم الجمركية للسلع الموردة بسبب عبور أكثر من نصفها عبر مسالك التهريب.

ويعترف رئيس نقابة ضباط الصف ورقباء الجمارك، رضا النصري، بأن المنظومة الجمركية مخترقة من قبل بارونات التهريب التي تتحكّم في الإدارة العامة للجمارك.

وقال النصري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الاختراقات داخل الجمارك متشعبة وتشمل العديد من الأطراف، لافتاً إلى أن ضعف الإمكانيات المادية والبشرية للمصالح الجمرية يسهّل اخترق المعابر وعمليات التهريب التي تهدّد الاقتصاد التونسي.

ويرى الخبير الاقصادي، مراد الحطاب، أن مساهمة الإيرادات الجمركية في الموارد الذاتية للدولة ضعيف جداً مقارنة بحجم الواردات، مشيراً إلى أن ضعف منظومة الجمارك يؤثر بشكل كبير على تعبئة الموارد المالية للدولة، وهو ما يضطرها إلى الاقتراض الخارجي لسداد العجز في موازنتها.

وأكد الحطاب، في تصريحه لـ"العربي الجديد"، أن النموذج الجمركي في تونس يكاد يكون فريداً من نوعه في العالم من حيث ضعف المردود، مشيراً إلى أن مشروع الإصلاح الجبائي الذي تعده الحكومة التونسية بالتعاون مع المؤسسات المالية العالمية يجب أن يشمل إصلاح النظام الجمركي ومحاصرة ظاهرة التهريب.

وأشار تقرير البنك الدولي، الصادر في فبراير/ شباط 2014، إلى أن حجم التهريب في تونس مع المناطق الحدودية يصل الى 1.8 مليار دينار ويتسبب في خسارة مالية لتونس تقدّر بـ1.2 مليار دينار، منها 500 مليون دينار (حوالى 250 مليون دولار)، خسارة في الرسوم الجمركية.

وبلغت مداخيل الإدارة العامة للجمارك حوالي 646.7 مليون دينار (350 مليون دولار)، خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط الماضيين. كما بلغت حصيلة الجمارك في العام الماضي، 2014، حوالى 4.522 مليار دينار (2.2 مليار دولار)، أي حوالي 15% من ميزانية الدولة التونسية.


اقرأ أيضاً: تونس تلغي الرسوم المالية على المغادرين الأجانب