ويأتي هذا الإجراء قبل يوم واحد من انقضاء المهلة المحددة لتسجيل اللاجئين.
ويعيش في باكستان ثاني أكبر عدد من اللاجئين على مستوى العالم، إذ يتجاوز عدد اللاجئين الأفغان المسجلين 1.5 مليون شخص، إضافة إلى نحو مليون لاجئ أفغاني آخر غير مسجلين. ومعظم اللاجئين الأفغان فروا من الاحتلال السوفييتي لبلادهم في ثمانينيات القرن الماضي.
ومددت الحكومة العمل ببطاقات التسجيل التي تسمح بإقامة قانونية مؤقتة للاجئين الأفغان، وذلك لمدة ستة أشهر بعد أن انقضى العمل بها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
ولم تعلن الحكومة أي قرار حتى الآن بخصوص تجديد الوضع القانوني للاجئين لما بعد 30 يونيو/ حزيران، لكن في مرات سابقة جرى التجديد في آخر لحظة.
وقال مشتاق أحمد عبد الغني، وزير إعلام إقليم خيبر باختون خوا، والذي جرت به الاعتقالات اليوم الأربعاء، إن عدد اللاجئين المسجلين يبلغ 100 ألف لاجئ فقط.
وأضاف "لا نقترح حملة عدوانية على اللاجئين الأفغان، لكننا نستضيفهم منذ 35 عاما وحان الوقت لعودتهم إلى بلدهم"، وقال إن الأفغان غير المسجلين صاروا يمثلون قضية أمنية كبرى بالنسبة للحكومة التي حثها على مراجعة سياستها بشأن اللاجئين.
وأضاف "إذا رغبت باكستان في استضافتهم فهناك حاجة لتسجيلهم في إطار منظومة ملائمة".
وذكرت صحيفة (دون) الباكستانية أن السلطات ألقت القبض على أكثر من 2000 لاجئ الشهر الماضي ورحلت 400 إلى أفغانستان.
وانخفض بشدة عدد الأفغان العائدين إلى بلادهم طوعا هذا العام؛ بسبب زيادة وتيرة العنف في أفغانستان، حيث تقاتل الحكومة وحلفاؤها الأميركيون تمردا من جانب حركة طالبان.
وقالت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن نحو 6000 أفغاني اختاروا العودة إلى بلدهم هذا العام مقارنة بنحو 58211 في عام 2015.
ويعيش كثير من الأفغان في باكستان منذ عقود، ويسهمون بشدة في قوة العمل هناك. لكن معسكرات اللاجئين الأفغان صارت "ملاذا آمنا للإرهابيين" بحسب وصف سرتاج عزيز مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون الخارجية، في حديث لإحدى المحطات التلفزيونية الباكستانية.
كما حذر عبد القادر بلوخ، وزير شؤون الأقاليم والمناطق الحدودية، من عدم قدرة باكستان على استضافة اللاجئين الأفغان إلى أجل غير مسمى.
وأثناء زيارته لباكستان الأسبوع الماضي، قال فيليبو جراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إنه طلب من الحكومة تمديد الموعد النهائي المقرر في 30 يونيو/ حزيران.