وتكتسب القمة أهمية كبيرة بما تحمل أجندتها من ملفات لقضايا متشابكة وبالغة التعقيد، ووسط صراعات وتحديات سياسية وأمنية تعصف بالقارة الأفريقية.
كما تُشكل عودة المغرب لعضويتها بالاتحاد الأفريقي الذي انسحبت منه عام (1984)، مرحلة جديدة في تاريخ الاتحاد، بعد أن قاد العاهل المغربي محمد السادس جهوداً مكثفةً لاستعادة العضوية من جديد، والعودة بها إلى صفوف الكيان الأفريقي الأكبر، وتكللت بالنجاح بعد أن ضمنت توقيع 35 رئيس دولة، فيما وقع 8 وزراء خارجية ممثلين لبلدانهم، مبدين موافقتهم على عودة المغرب لعضوية الاتحاد.
وتأتي قضيتي الإرهاب والصراعات السياسية على رأس قائمة أجندة المؤتمر التي سيناقشها الزعماء الأفارقة، إلى جانب قضايا أخرى مثل العلاقات التجارية والاقتصادية والتعاون بين دول القارة، وكذلك موضوعي النزاعات والمحكمة الجنائية الدولية؛ وانتخابات رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ونائبه، والمفوضيات الثماني التي تشكل أذرع الاتحاد الأفريقي، فضلاً عن مسألة تمويل نشاطاته وغيرها من الملفات.
وكان رؤساء الدول والحكومات المشاركة في القمة قد بدأوا الوصول تباعاً إلى العاصمة أديس أبابا، حيث كان أول الواصلين كل من الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله؛ والتشادي إدريس ديبي، رئيس الدورة الحالية في الاتحاد.
وبدت العاصمة أديس أبابا، كـ "ثكنة عسكرية"، حيثُ نُشرت قوات الشرطة الفيدرالية والفرق الأمنية على طول الطريق بين المطار ومقر الاتحاد الأفريقي والفنادق الرئيسية.
كما نُشرت الشرطة في محيط الفنادق الرئيسية التي ستضُم رؤساء الوفود المشاركة، فيما شُددت إجراءات التفتيش على مداخل الفنادق والمناطق المحيطة بها، كما لوحظ ارتفاع وتيرة ودرجة الإجراءات الأمنية مع تقاطر القادة المشاركين في القمة.