بدء محاكمة المتهمين بـ"قضية الدخان" في الأردن
ونفى المتهمون الموقوفون على ذمة القضية ارتكاب الجرائم المنسوبة اليهم بالقول إنهم غير مذنبين، في ردهم على سؤال المحكمة، فيما يحاكم 6 متهمين غيابيا.
وتلا رئيس محكمة أمن الدولة، القاضي العسكري العقيد محمد العفيف، التهم على الموقوفين بحضور وكلاء الدفاع عنهم وعن الشركات المتورطة بـقضية الدخان، مؤكدا اختصاص المحكمة بالنظر في القضية بعد مطالبة الدفاع برد القضية لعدم الاختصاص.
وقال محامي المتهم الرئيسي عوني مطيع، المحامي وصفي أبو رمان، إنه "لا توجد بيّنة واحدة على أن المتهم كان قد خطط أو حاول أو نشر أو وزع لعمل إرهابي مهما كانت تسميته"، مضيفا أن المحكمة غير مختصة للنظر في القضية وأنها قضية جمركية لا يجوز أن تكون من اختصاص أمن الدولة، خصوصا أن كل البيانات انحصرت في التهرّب الجمركي.
واعتبر خروج وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والناطقة الرسمية باسم الحكومة، جمانة غنيمات، وحديثها عن "قضية الدخان" من قبيل التدخل بأعمال القضاء، وهذا ليس من شأنها، لعدم وجود كتاب رسمي من قبل رئاسة الوزراء بتحويل القضية لمحكمة أمن الدولة.
من جانبه، قدّم وكيل الدفاع عن المتهم في قضية الدخان مدير عام الجمارك الأسبق، وضاح الحمود، المحامي سميح خريس، مذكرة تتضمن دفوعا تتمثل ببطلان إجراءات التحقيق وما شابها من عيوب.
وأضاف خريس أن المحكمة غير مختصة للنظر في القضية، لافتا إلى عدم دستورية إحالة رئيس الوزراء للقضية إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة، إذ إن الجرائم الاقتصادية ألغيت وفقا للتعديلات الدستورية.
بدوره، قال وكيل الدفاع عن المتهم منير عويس، المحامي حافظ أمين، إن قرار رئيس الوزراء عمر الرزاز بإحالة ملف قضية الدخان إلى محكمة أمن الدولة غير دستوري.
من جانبه، قال مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية، فوزي العتوم، إن التهم الموجهة إلى متهمي قضية الدخان من اختصاص محكمة أمن الدولة.
وكانت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة قد شكلت فريقاً خاصاً من المدعين العامين للتحقيق مع المشتبه فيهم في قضية "مصنع الدخان" بناء على قرار من النائب العام، وأسندت إلى المتورطين تهم القيام بالاشتراك بأعمال تعرض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الاقتصادية للخطر، والقيام بالأعمال التي من شأنها تغيير الكيان الاقتصادي للبلاد أو تعريض ظروف المجتمع الأساسية للخطر، والتهرب الجمركي بالاشتراك كما يوصف بأنه جريمة اقتصادية، والغش بالاشتراك في جودة السلع، والتهرب الضريبي، وغسل الأموال.
وطلب مدعي عام محكمة أمن الدولة تجريم المتهمين بالتهم المسندة إليهم، وحل الشركات المسجلة بأسماء المتهمين ومصادرة قطع أراض ومصاغات ذهبية ومبالغ مالية مضبوطة.
وتضمن ملف القضیة 135 وثیقة تتنوع ما بین محاضر تحقيقات وبیانات جمركیة و"ضبوطات تفتیش" وتقاریر لجان جرد ونحوھا من الوثائق ذات الصلة بالقضیة، بالإضافة إلى ملف القضیة كاملاً.
وبلغت قیمة الأضرار التي سببتھا قضیة عوني مطیع وشركائه على الاقتصاد الأردني نحو 539 ملیون دینار، وفقاً للائحة الاتھام التي نشرتھا دائرة الادعاء العام في وقت سابق.
وتأجلت المحاكمة مرتین، بسبب تقدیم أحد المتھمین في القضیة (محمود أحمد حماد) طعنا أمام محكمة التمییز للطعن بقرار رفض إخلاء سبیله بالكفالة في المرة الأولى، ودخول اللواء الحمود للمستشفى لأسباب صحیة في المرة الثانیة.
وتطاول الاتهامات لائحة من 54 شخصاً وشركة، أبرزهم المتورط الرئيس رجل الأعمال عوني مطيع، والذي سلمته السلطات التركية للأردن بعد القبض عليه في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والوزير الأسبق منير عويس، لتورطه بالقضية عندما كان رئيساً للمناطق الحرة الأردنية، ومدير عام الجمارك السابق اللواء المتقاعد وضاح الحمود.
وشغلت قضية "مصنع الدخان" الرأي العام الأردني منذ يوليو/ تموز الماضي، وكانت من أبرز مطالب الحراك الأردني، بعدما أثارها النائب مصلح الطراونة في البرلمان، خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومة عمر الرزاز، وطالب فيها الأخير بالإعلان عن المتورطين كافة في هذا الملف.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
