وقال محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الصندوق، الذراع الاستثمارية للسلطة الفلسطينية، إن البرنامج الذي أطلق عليه "إسناد" يستهدف إبقاء عمل المشروعات، والحفاظ على عمالتها.
وأضاف مصطفى في بيان، اليوم الأحد، وفق وكالة "رويترز"، أن "شريحة المشاريع والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر تشكل أكثر من 90% من اقتصادنا الفلسطيني، وتواجه مخاطر كبيرة تجعلها عرضة لأن تكون من أكثر الشرائح تضرراً من جراء الجائحة".
وتابع: "الأمر وصل بهذه المشاريع والمنشآت إلى وضع أصبحت فيه بعضها غير قادرة على الاستمرار في عملها والإبقاء على عمالتها".
وأعلنت الحكومة الفلسطينية حالة طوارئ في الأراضي الفلسطينية منذ مارس/ آذار الماضي لمدة شهرين لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ما أدى إلى تعطيل العديد من الأنشطة الاقتصادية.
ويتضمن برنامج "إسناد" تقديم قروض ميسرة للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر بفترة سماح تصل إلى 6 أشهر لتتمكن من مواصلة أعمالها. ويدير صندوق الاستثمار الفلسطيني، استثمارات تصل إلى 800 مليون دولار.
وكانت عُلا عوض، رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، قد قالت مطلع مايو/ أيار الجاري، إنه مع تفشي كورونا واتخاذ إجراءات غير مسبوقة من أجل الحد من انتشاره، فإن سوق العمل هو المتضرر المباشر جراء ذلك.
وأشارت إلى أن عدد العاملين في فلسطين بلغ مليوناً و10 آلاف عامل في عام 2019، منهم 616 ألفاً في الضفة الغربية، لافتة إلى أن إجمالي عدد العاملين بأجر في القطاع الخاص بلغ نحو 390.7 ألف عامل، منهم 275.7 ألفاً في الضفة الغربية.
ويعتبر نشاط المطاعم والفنادق والتجارة المشغل الأكبر للعاملين في القطاع الخاص، حيث يعمل فيه 32% من العاملين، يليه نشاط الخدمات بنسبة 22.4%، ثم الصناعة بنسبة 16%، بينما يتوزع باقي العاملين على الأنشطة الباقية المختلفة.