بروباغندا إسرائيلية تروّج لدولة فلسطينية في سيناء وغزّة مدعومة من مصر والسعودية

وتقوم الحملة على أساس قيام دولة فلسطينية في قطاع غزة، من خلال إلحاق 10% من مساحة سيناء به، وتقديم "مغريات" لإقناع الفلسطينيين في الضفة الغربية بالانتقال للعيش هناك.

وحسب المنشورات التي أصدرتها الحركة الإسرائيلية "The New State Solution (NSS)"، فإنّ الفلسطينيين الذين سيفضّلون البقاء في الضفة الغربية، سيطبّق عليهم القانون الإسرائيلي، دون أن يكون لهم الحق بالتمتع بالحقوق السياسية، ومن ذلك حق الانتخاب، الذي سيكون متاحاً لهم فقط في "الدولة الفلسطينية" المقامة في غزة وشمال سيناء.

وقد دشّنت الحركة موقعاً على الإنترنت للترويج لأفكارها، من خلال عرض خطوطها العامة وقائمة "المصالح" التي تدّعي أنّها ستتحقّق لكل الأطراف التي ستتعاون من أجل إنجاحها، ولا سيما: مصر، السعودية، وإسرائيل.

وتحظى الحركة الجديدة بدعم عدد من كبار جنرالات الاحتياط في الجيش والمخابرات الإسرائيلية، الذين يعملون فيها كـ"خبراء" ويقومون بتسويق أفكارها في واشنطن، وينشطون بشكل خاص في عقد لقاءات مكثفة مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لإقناعهم بهذه الفكرة، فضلاً عن أنّهم يستغلّون مرافق الكونغرس في تنظيم ندوات للترويج للحركة وأفكارها.

وعلى رأس هؤلاء الجنرالات: أمير أفيفي النائب السابق لمفتش المؤسسة الأمنية، يعكوف بيري الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات الداخلية (الشاباك)، وجيرشون هكوهين القائد الأسبق لقوات المشاة، وعوديد غور القائد الأسبق لسلاح البحرية، وشموئيل تسوكر الذي قاد قوات جيش الاحتلال في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وجنوب لبنان.

وحسب المنشور التعريفي بالحركة، فإنّ السعودية ستكون "متحمّسة" للفكرة، على اعتبار أنّ العائلة المالكة في الرياض باتت ترى في القضية الفلسطينية عبئاً وليس ذخراً، ما سيجعلها متحمسة لأية تسوية تضمن وضع حد للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وتحاجج الحركة بأنّ ما سيعزز من حماسة السعودية لدعم الخطة، حقيقة أنّها معنية بشكل أساس بمواجهة الخطر الإيراني من خلال التعاون مع إسرائيل، في حين أنّ هذا التعاون لا يمكن أن يتسنى في ظل تواصل الصراع القائم.

وتضيف الحركة أنّ "دافعية الرياض للعمل للمساعدة في تطبيق الفكرة، ستكون كبيرة، على اعتبار أنّ الدور السعودي سيضمن تعزيز العلاقة بين الرياض وواشنطن".

ويرى منظّرو الحركة، كما يشير منشورها التعريفي، أنّ السعودية تتطلع لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لكي تستفيد من التعاون الاقتصادي مع إسرائيل، على اعتبار أنّها معنية بالانتقال من الاقتصادات المعتمدة على الطاقة، إلى الاقتصادات المستندة إلى التقنيات المتقدمة.

وتنطلق الحركة من افتراض مفاده أنّ نظام عبد الفتاح السيسي في مصر سيبدي تعاوناً من أجل تطبيق الخطة بسب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها بلاده حالياً، ناهيك عن عجز النظام عن مواجهة عمليات تنظيم "داعش" في المنطقة، حيث تشير إلى أنّ النظام عاجز عن ممارسة أي من مظاهر السيادة في المنطقة.

وترى الحركة أنّ التراجع الكبير الذي طرأ على مكانة مصر في العالم العربي والعالم بأسره، أثناء حكم السيسي، سيجعل النظام معنيّاً بالانخراط في تحرّك دولي وإقليمي يسمح بتعزيز مكانته الإقليمية والدولية، إلى جانب أنّ النظام سيكون معنيّاً بالحصول على عوائد مالية ضخمة من المجتمع الدولي لقاء تعاونه مع المشروع.

وحسب القائمين على الحركة، فإنّ نظام السيسي سيحصل على مساعدات عسكرية لمواجهة تمرّد "داعش"، إلى جانب أنّ تدشين الدولة الفلسطينية في شمال سيناء سيقلّص من هامش الحركة الذي يتمتع به التنظيم هناك، حيث تتوقع أن يسهم هذا المشروع في وضع حد نهائي للتهديد الذي يمثّله التنظيم.

ووفق الحركة أيضاً، فإنّ تطبيق هذا المشروع سيضمن لإسرائيل: الحفاظ على أغلبية ديموغرافية يهودية، إنهاء الصراع، التطبيع مع العالم العربي، توفير بيئة تسمح بتوسيع الشراكات مع دول العالم، ازدهاراً اقتصادياً، بناء تحالف ضد إيران، وتعزيز العلاقة مع الولايات المتحدة.

ويجاهر الجنرال أمير أفيفي، الذي يتولّى بشكل رئيس التواصل مع أعضاء الكونغرس الأميركي، بأنّ حالة "الانهيار التي يمرّ بها العالم العربي، والتي يعكسها حالياً تهاوي الحدود القائمة، وبناء أطر حدود جدية، تمثل فرصة نادرة تسمح بتمرير الخطة".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أخيراً، عن أفيفي قوله إنّه "عندما تتوحّد إسرائيل حول مصالحها القومية، وتعرض خطوطها الحمراء، فإنّه لن تكون أمام الآخرين سوى الاستجابة لمطالبها".

ومن المفارقة عند تتبع بدء أنشطة هذه الحركة في الولايات المتحدة بصمت، تبيّن أنّها نظّمت أول اجتماعاتها مع أعضاء الكونغرس في مايو/أيار 2017، أي قبل فترة وجيزة من بدء إدارة ترامب الحديث عن خطتها للتسوية، التي يطلق عليها "صفقة القرن"، والتي تتطابق بعض بنودها المسربة مع الأفكار التي تروّج لها "The New State Solution (NSS)".