أعلنت بريطانيا توسيع برنامج "إعادة توطين اللاجئين السوريين الأكثر ضعفا" ليشمل لاجئين من جنسيات أخرى فرّوا من النزاع في سورية إلى دول مجاورة وليس بمقدورهم العودة إلى بلدانهم الأصلية، ومنهم عراقيون وفلسطينيون وآخرون.
وقالت وزيرة الداخلية، أمبر رود، "من المهم أن نركّز دعمنا على اللاجئين الأكثر ضعفاً في المنطقة، الذين فروا من الفظائع في سورية، أيا كانت جنسيتهم".
وقال تقرير صحافي، صدر اليوم عن مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية، إن "اللاجئين غير السوريين القادمين من سورية هم أولئك الأشخاص الذين كانوا يعيشون في سورية قبل اندلاع النزاع".
وأوضح التقرير أن هذا التعديل جاء بناء على مقترحات من المفوض السامي لشؤون اللاجئين بشأن الحاجة إلى برنامج أكثر تنوعا لإعادة التوطين، لتلبية احتياجات اللاجئين في المنطقة، دون تغيير في الخطة الرئيسية، وهي استقبال 20 ألف لاجئ.
وأضاف "ترى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنّ اللاجئين غير السوريين من سورية الذين طلبوا اللجوء في البلدان المجاورة لا ينبغي أن يُعاملوا معاملة مختلفة عن المواطنين السوريين، إذ إن اللاجئين فروا من النزاع نفسه ومروا بنفس المعاناة نتيجة أعمال العنف في سورية".
وبخصوص الجنسيات التي يشملها التغيير، أضاف التقرير "لن يكون هناك معيار خاص بالجنسية في إطار هذا البرنامج، وستواصل المملكة المتحدة الاعتماد على المفوضية لتحديد وإحالة اللاجئين الأكثر ضعفا".
وأضاف: "نحن نعلم أن اللاجئين من فلسطين والعراق قد فروا إلى سورية قبل اندلاع الصراع هناك، وأن بعض الأكراد الذين يعيشون في سورية لا يحملون الجنسية السورية".
وأما فيما يتعلق بأعداد اللاجئين غير السوريين الذين من المتوقع أن يشملهم ذلك، أوضح التقرير "لا يمكن تحديد ذلك في هذه المرحلة، ولكن بالمقارنة مع عدد السوريين الذين أعيد توطينهم، من المتوقع أن يكون عدد غير السوريين قليلاً".
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت، في 2015، التزامها بإعادة توطين 20 ألف لاجئ سوري من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2020، وقد وصل حتى الآن بالفعل أكثر من 7 آلاف لاجئ سوري إلى المملكة المتحدة، بموجب برنامج إعادة التوطين. كما تعهدت المملكة المتحدة بتقديم 2.46 مليار جنيه إسترليني استجابة للأزمة الإنسانية في سورية.