بعثة صندوق النقد تبدأ اجتماعاتها مع المسؤولين بالقاهرة

بدأت بعثة لصندوق النقد الدولي اجتماعات بالقاهرة مع وزارات المجموعة الاقتصادية لتقييم أداء الاقتصاد المصري.

وتأتي الاجتماعات تنفيذا للاتفاق المبرم بين مصر والصندوق وتمهيدا لحصول مصر على 1.2 مليار دولار الشريحة الثانية من قرض الصندوق.

ووفقا لمصادر إعلامية محلية فإن أعمال بعثة صندوق النقد من المقرر أن تستمر لمدة أسبوعين، وتستهدف تقييم آثار الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية حتى الآن.

وستقوم البعثة بتقييم آثار تحرير أسعار الصرف وتخفيض عجز الموازنة العامة عبر ترشيد فاتورة دعم المنتجات البترولية، بالإضافة إلي إصلاحات مناخ الاستثمار وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتخصيص الأراضي الصناعية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما ستراجع البعثة سياسات الحماية الاجتماعية للتخفيف من آثار الإصلاحات على الشرائح الأولى بالرعاية.

من جهتها أعلنت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد بدء المرحلة الأولى من برنامج الطروحات العامة بقيد بنك القاهرة بالبورصة، وقالت إن المرحلة الثانية من البرنامج ستتضمن طرح شركة من قطاع البترول.

وقالت خورشيد، في تصريح إعلامية محلية نقلها موقع "أصوات مصرية"، إن اللجنة الثلاثية لبرنامج الطروحات المشكلة من وزيري المالية والاستثمار ونائب محافظ البنك المركزي اختارت البدء بقطاعي البنوك والبترول.

وأضافت أنه "تم الانتهاء من اختيار شركة واحدة من بين 3 شركات بترول هي إنبي وأموك وسيدبك للطرح خلال الربع الأول من العام الحالي".

وقالت خورشيد إن برنامج الطروحات العامة يمثل خطوة إيجابية في اتجاه إنعاش حركة السوق وجذب الاستثمارات، ويؤكد التزام الحكومة بما أعلنته من إجراءات ببرنامج الاصلاح الاقتصادي.

ويهدف برنامج الطروحات العامة إلى طرح حصص من الشركات العامة والبنوك في البورصة لتحصيل ما بين 6 إلى 8 مليارات جنيه سنويا، وذلك ضمن برنامج للإصلاح الاقتصادي تتبناه الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ويشمل هذا البرنامج طرح شركات في الكهرباء بالبورصة.

وكان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة في سبتمبر الماضي عندما طرحت الحكومة شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، بعد نحو 10 سنوات من آخر طرح لشركات المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اتفقت الحكومة المصرية مع صندوق النقد على الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، خلال 3 سنوات.

وينص الاتفاق على أنه قبيل الإفراج عن كل شريحة من القرض يجري الصندوق مراجعة دورية لإجراءات إصلاح اقتصادي التزمت الحكومة المصرية بتنفيذها.

وكان كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد لدى مصر والشرق الأوسط قد قال منذ أسبوعين إن الصندوق سيزور مصر لتقييم مدى التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تحصل مصر بموجبه على القرض.

وحصلت مصر على الشريحة الأولى من قرض الصندوق (2.75 مليار دولار) في نوفمبر، وللحصول على باقي شرائح القرض، فإنها ملتزمة بتطبيق الإجراءات المتفق عليها في توقيتاتها المحددة.

وفي نوفمبر الماضي حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه، أي تركه لقوى العرض والطلب، تنفيذا لبنود برنامج الاصلاح الاقتصادي، الذي بموجبه حصلت مصر على قرض صندوق النقد.

كما تعهدت الحكومة لصندوق النقد بوضع خريطة طريق واضحة لإصلاح نظام المعاشات والتأمينات قبل يونيو المقبل.




(العربي الجديد)