بعد إدراجها بالقائمة السوداء للملاذات الضريبية... هل تعاقب أوروبا الإمارات اقتصادياً؟
وبعد الاتهامات التي طاولت الإمارات من بعض الدول والمؤسسات الدولية بأنها أصبحت أحد أهم مراكز غسل الأموال في العالم، جاء القرار الأوروبي لضمها لقائمته السوداء للملاذات الضريبية؛ وجاء القرار خصوصًا نتيجة القضية التي هزت العالم عام 2016 بعد الكشف عما يسمى "وثائق بنما".
وتتم إضافة الولايات القضائية إلى القائمة إذا كانت قوانينها الضريبية تتيح فرصة للتهرب الضريبي في دول أخرى، ويتم حذفها إذا تعهدت بإجراء إصلاحات.
وقال الاتحاد الأوروبي، على موقعه الإلكتروني، أمس الثلاثاء، إن قائمة الملاذات الضريبية هي جزء من عمل الاتحاد لمكافحة التهرب من الضرائب، وتهدف إلى خلق رادع أقوى للدول التي ترفض باستمرار ممارسة العدالة في المسائل الضريبية.
وقال بيير موسكوفيتشي، مفوض شؤون الضرائب في الاتحاد الأوروبي، في تصريحات سابقة، إن عملية الإدراج على القائمة مثلت نجاحا كبيرا لأنها دفعت عشرات الدول باتجاه التخلص من "الأنظمة الضريبية الضارة".
وتقوم دول الملاذ الضريبي، وفق المؤسسات المالية الدولية، باتباع إجراءات مصرفية في الغالب، تساعد عملاءها الأجانب على التهرب من دفع الضرائب في بلادهم الأصلية، ما يقدم إغراءات للأفراد أو الشركات للانتقال إلى هذه الدول والمناطق حول العالم.
وتمنح هذه الملاذات التي توصف بـ"الجنان الضريبية" حماية وحصانة للأثرياء من ملاحقات محققي ومحصلي الضرائب الدوليين، إذ يصعب على هؤلاء متابعة أموال الأثرياء، التي يمكن أن تكون خاضعة لضرائب كبيرة في بلدانهم الأصلية.
تداعيات خطيرة
وتواجه الملاذات المدرجة على القائمة السوداء أضرارا تلحق بسمعتها وقيودا أكثر صرامة على التعاملات مع الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن دول الاتحاد الأوروبي لم تتفق بعد على فرض عقوبات.
الأمر الذي يعني، حسب مراقبين، أن الحسابات البنكية والشركات التي تستثمر في الإمارات ستكون تحت التدقيق بشكل أكبر وربما تخضع الإمارات أو الشركات والبنوك التي تتخذ منها مقرا رئيسيا لها لعقوبات في حال إقرار الاتحاد الأوروبي عقوبات على الدول الموجودة على قائمته السوداء، ما يعني المزيد من المتاعب المالية للإمارات.
ويحذر خبراء من تداعيات أخطر للقرار الأوروبي، مثل مقاطعة بعض البنوك العالمية للإمارات، كما أن الاستثمارات الأوروبية في الإمارات ستخضع للتدقيق ولإجراءات أكثر تشددا بشكل أكبر.
أما الخطوة التالية المتوقعة، فهي صدور قوانين أوروبية تقيد الاستثمارات في الدول المدرجة في القائمة السوداء للملاذات الضريبية.
وما يؤكد هذه المخاوف الإماراتية من الإدراج، خاصة في قطاع البنوك، التصريحات التي أدلى بها رئيس اتحاد مصارف الإمارات عبد العزيز الغرير، اليوم الأربعاء، والتي أكد فيها أن قرار الاتحاد الأوروبي إدراج الإمارات على قائمته السوداء للملاذات الضريبية يرجع إلى "ضعف التواصل" بين الاتحاد الأوروبي والحكومة الإماراتية.
وقال الغرير، وفقا لوكالة "رويترز": "نحتاج للتواصل، أتفهم الأسباب، وأنا متأكد من أن الإمارات العربية المتحدة سترغب في أن تكون مواطنا عالميا". وأضاف "أنا على يقين من أن هذا الأمر سيتم حله في المستقبل القريب".
وجاء قرار الإدراج رغم معارضة روما لإدراج الإمارات على القائمة لوجود مصالح مشتركة تتمثل في استثمارات إماراتية ضخمة في إيطاليا التي تعاني من صعوبات اقتصادية جمة.
ويأتي الإعلان أيضا، بعد أيام فقط من رفض حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مقترحا للمفوضية الأوروبية بعد ضغوط أميركية وبريطانية، يتعلق بقائمة سوداء للدول التي لا تبذل جهودا كافية لمكافحة تبييض الأموال بعدما أدرجت فيها السعودية.
(العربي الجديد، وكالات)
