كما يعاني آخرون من صعوبات ماليّة مختلفة، منذ بدء فرض الحظر الصحي الشامل في تونس. لهذا بادرت بلدية المرسى، في الضاحية الشمالية لتونس، بالتنسيق مع المجتمع المدني، لإنشاء خليّة أزمة وتكوين قاعدة بيانات لإحصاء المهاجرين الأفارقة في دوائرها، الذين قدّرت أعدادهم بأكثر من ألفي مهاجر، وتولّت تقديم المساعدات لهم.
ويؤكّد رئيس بلدية المرسى معز بوراوي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ البلدية لم تميّز بين مقيم في المنطقة ومهاجر عند تأمين المساعدات الإجتماعية، فلا فرق بين تونسي وأفريقي، ولهذا تمّ تأمين المساعدات اللاّزمة للجميع. وأضاف أنّهم، كسلطة محليّة، عليهم لعب دور الوسيط بين من لديهم الإمكانات المالية للمساعدة وبين من هم بحاجة إليها.
وقال بوراوي، إنّه برزت لديهم مشكلة، تتعلّق بمحاولة طرد بعض المهاجرين من منازلهم، لأنّهم عاجزون عن دفع الإيجار. فبادرت البلدية إلى ترتيب الصلح بين أصحاب المنازل والمهاجرين المعنيين، كما أمّنت الإيجار لأصحاب المنازل، بما أنّ الإيجار هو الدخل الوحيد لبعضهم أيضاً.
ولفت بوراوي إلى أنّهم توصّلوا، بمساعدة المجتمع المدني، إلى عقد اتفاق مع العديد من المؤجّرين. فدفعوا لبعضهم الإيجار كاملاً، وآخرون تنازلوا عن مطالبة المهاجرين بالإيجار حتى نهاية شهر مايو/أيار. وهناك من طلب تأمين نصف الإيجار له أو دفع فواتير الكهرباء والماء فقط. وأشار إلى أنّه لديهم حوالي 900 شخص ممن لديهم مشاكل متعلّقة بالإيجار، واجتماعهم مع المؤجّر له أثر نفسي إيجابي، ليشعر مهاجرو جنوب الصحراء أنّهم محميّون وفي أمان، وأنّه لم يتمّ التخلّي عنهم خلال أزمة كورونا.
ويرى بوراوي، أنّ هذه البادرة جنّبتهم الكثير من المشاكل التي كانت ستحصل، والتي قد تعمّق معاناة الجالية الأفريقية، مضيفاً أنّه يأمل أن تنسج بقيّة البلديات على هذا المنوال.
ولفت إلى أنّ هذا الأمر "تسبّب بضغط على البلدية، لأن بعض المهاجرين، من مناطق قريبة، طلبوا مساعدات متعلّقة بخدمات أخرى، لكن للأسف إمكانات البلدية لا تسمح بتقديمها، لذلك ندعو المجتمع المدني للتدخّل، وتقديم المساعدات الأخرى".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
