بوادر سباق طاقة شمسية بين دول أوبك

عندما نسمع وزيري النفط في السعودية والكويت يتحدثان عن جهود الطاقة الشمسية في بلديهما هذا الأسبوع، فإن السباق لتطوير أنظمة ضخمة لهذا النوع من الطاقة في أكثر الدول المشرقة في العالم، يبدو أنه بدرجة أهمية الصراع العالمي الحالي نفسها على الحصص في سوق النفط.
وخلال الاجتماعات والمؤتمرات التي سبقت اجتماع أوبك، هذا الأسبوع، لم يدّخر وزيرا النفط السعودي والكويتي، جهداً لاستعراض مشروعات الدول الخليجية في مجال الطاقة الشمسية.
وقال وزير النفط السعودي، علي النعيمي، يوم الأربعاء: "إذا نجحنا في تسخير تلك الطاقة، أؤكد لكم أن السعودية ستكون لديها ميزة نسبية. فهناك مساحات من الأراضي وتسطع الشمس يومياً"، وفق وكالة "رويترز".
ومنذ أعوام عديدة وضعت السعودية خططاً لتوليد 41 جيغاوات من الكهرباء بالطاقة الشمسية خلال عشرين عاماً، لتصل مشاركتها إلى نحو الثلث في شبكة الكهرباء الوطنية. وفي وقت سابق هذا العام أرجأت المملكة الموعد المستهدف إلى عام 2040 بعدما أحرزت تقدماً متواضعاً.
وأعلنت الكويت عن خطط لتوليد 15% من احتياجاتها من الطاقة من خلال المصادر المتجددة بحلول عام 2030. وقال وزير النفط، علي صالح العمير، إنه سيبدأ تشغيل أول محطة ممّا يصل إلى 100 محطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية بحلول 2017.
ومن المتوقع اكتمال مشروع رائد لإنتاج 70 ميغاوات من الكهرباء في منطقة الشقايا بغرب الكويت في العام المقبل، وستعقبه مراحل أخرى طموحة في السنوات المقبلة.
ورغم أن تصدير الكهرباء المولّدة بواسطة الطاقة الشمسية لا يزال هدفاً بعيد المنال، فإن منتجي النفط الخليجيين الكبار لديهم من الأسباب ما يدفعهم للاستثمار في تلك الصناعة. فالنمو السريع في الطلب المحلي على الكهرباء لا يكفي لتلبيته الوقود الباهظ الكلفة.
وفي ذروة فصل الصيف تستهلك السعودية نحو عُشْر إنتاجها من النفط الخام في توليد الكهرباء نظراً للافتقار إلى محطات كهرباء تعمل بالغاز أو المصادر المتجددة. وربما يرتفع الطلب على الوقود الأحفوري بأكثر من مثليه إلى 8.3 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2028 إذا ترك بدون ضوابط، وفقاً لتقديرات الحكومة.
وبدأ آخرون يهتمون بالمسألة. فأظهر تقرير، نشر في أبريل/ نيسان، أن دولة الإمارات يمكن أن توفر 1.9 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030 من خلال استخدام مصادر الطاقة المتجددة في توليد عشر احتياجاتها من الطاقة.