بوتفليقة يأمر وزارة التربية بفتح حوار مع الأساتذة المضربين

ووجه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الثلاثاء، تعليمات صارمة لوزيرة التربية بـ"تعزيز الحوار والتشاور" مع كافة الشركاء الاجتماعيين من النقابات العمالية عقب الإضرابات في قطاع التربية التي تسببت في إرباك المؤسسات وتوقف كثير من المؤسسات التربوية عن العمل.
وقالت الوزيرة عقب إجراءات التوقيف التي مست الأساتذة، إنها تتفهم أوضاع الأساتذة، وأنه عملا بتوجيهات الرئيس بوتفليقة، تؤكد مجددا أن الأبواب مفتوحة لجميع الأساتذة الراغبين في إيداع طعونهم لدى مديريات التربية، وأن كل الإجراءات المناسبة ستتخذ في أقرب الآجال.

وتأتي تعليمات الرئيس الجزائري في أعقاب الغليان والغضب الذي عرفه الشارع الجزائري، وخروج آلاف التلاميذ في احتجاجات ووقفات في عدد من الولايات لمطالبة الوزيرة بالعدول عن قرارات عزل وتوقيف طاولت الأساتذة المضربين، وقدرتها النقابات بـ4 آلاف أستاذ، من بين 17 ألف أستاذ في قطاع التربية.



وعالجت وزيرة التربية قضية الإضراب الذي نظمته النقابات باللجوء إلى أساتذة مستخلفين لتعويض الأساتذة المضربين، واستدراك الدروس في فترات الفراغ الأسبوعية، وهو ما أدخل القطاع في أزمة جديدة عقب رفض التلاميذ متابعة الدروس على أيدي أساتذة جدد، تزامنا مع امتحانات الفصل الثاني من السنة الدراسية.

من جهة أخرى، قرر الآلاف من طلبة المدارس العليا في الجزائر (معاهد جامعية متخصصة في العلوم الطبيعة وتخريج الأساتذة) الدخول مجددا في إضراب شامل، بعد أن نظموا إضرابات متقطعة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وحاول الطلاب المضربون الوصول إلى مقر المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة السفلى للبرلمان)، فتم منعهم من طرف أعوان الشرطة، فقرروا تنظيم وقفات احتجاجية عبر كافة المعاهد والمدارس العليا، بعدما باءت مفاوضاتهم مع ممثلي الوزارة بالفشل.
ودعا المضربون وزارتي التعليم العالي والتربية الالتزام باتفاقات لتوظيفهم مباشرة بعد نهاية التكوين والتدريب طبقا لما ينص عليه البند الرابع من العقد الذي يجمع الطلبة بالوزارتين، وهو البند الذي تم الإخلال به خلال السنوات الأخيرة، حسب قول الطلبة لـ"العربي الجديد".
وألزمت الوزارة المتخرجين من هذه المعاهد بالمرور عبر مسابقات التوظيف مثلهم مثل مختلف المتخرجين من الجامعات الجزائرية.
من جهتها، هددت وزارة التعليم العالي الطلبة المضربين بأنهم سيتم إقصاؤهم من المدارس لأنهم "يعدون في حالة غياب غير قانوني وغير مبرر"، بحسب بيان الوزارة، اليوم الثلاثاء.