بوتفليقة يوافق على مسوّدة تعديل دستوري ويحضر لطرحها برلمانيّاً

أعلن الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، اليوم الإثنين، أن تعديل الدستور الجديد سيعرض على البرلمان في جلسة ستجمع غرفتيه، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، بدلاً من طرحه للاستفتاء العام أمام الشعب.

وترأس بوتفيلقة اجتماعاً مصغراً، هو الثاني من نوعه، خلال الشهر الجاري، لاستكمال دراسة مشروع تعديل الدستور.

شارك في الاجتماع رئيس الوزراء، عبد المالك سلال، ومدير ديوان الرئاسة، أحمد أويحيى، وقائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، ووزير العدل، الطيب لوح، ومستشارا الرئيس، الطيب بلعيز وبوعلام بسايح.

وتعهد بوتفليقة، بتوجيه نسخة من مشروع تعديل الدستور، في الأيام المقبلة، إلى الشخصيات والأحزاب السياسية والجمعيات التي تمت استشارتها في المشاورات الأولى التي جرت في مايو 2012، تحت إشراف رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح وأيضاً في المشاورات الثانية التي جرت في يونيو 2014 والتي أشرف عليها رئيس ديوان الرئاسة أحمد أويحيى.

وكانت المعارضة السياسية في الجزائر، قد قاطعت جماعياً المشاورات السياسية التي دعت إليها الرئاسة في يونيو 2014 لعدم تضمينها "آليات جدية لتكريس الديمقراطية".

وبحسب بيان للرئاسة، فقد قرر بوتفليقة إعلام الرأي العام بمضمون مشروع التعديل الدستوري عن طريق وسائل الإعلام في قت لاحق، على أن يبدأ مجلس الوزراء، شهر يناير المقبل في دراسة المسوّدة قبل عرضها على المجلس الدستوري، الذي سيقوم بإبداء رأيه حول الطريقة التي ستتم بها المصادقة على المسوّدة من البرلمان.

ويحق للرئيس، طرح تعديل دستوري على البرلمان في جلسة تجمع غرفتيه، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وتعدّ هذه المرة الثالثة، التي يطرح فيها بوتفليقة تعديلاً دستورياً أمام البرلمان.

وتتضمن مسودة التعديل الدستوري، تحديد عهدة الرئيس بولاية رئاسية واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة وإعطاء المعارضة في البرلمان، الوسائل التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية بما في ذلك إخطار المجلس الدستوري وتنشيط المؤسسات الدستورية المنوطة بالمراقبة والشفافية وإقامة آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات.

وكان بوتفليقة قد تعهد في رسالة وجهها الى الشعب الجزائري بطرح مسودة تعديل دستوري تسمح بتسجيل تقدم في مجال تعزيز الوحدة الوطنية واحترام حقوق المواطنين والحريات واستقلالية العدالة وتعميق الفصل بين السلطات وتكاملها.

لكن قوى المعارضة السياسية في الجزائر، تعترض على مبدأ عرض مسوّدة الدستور على  البرلمان لأنه من حق الجزائريين الإدلاء برأيهم في الدستور الجديد باعتباره أهم وثيقة مؤسسة للدولة ومنظمة للعلاقات الوظيفية بين المؤسسات الرسمية، على حدّ قولها.

اقرأ أيضاً:الجزائر: المعارضة ترفض "مناورة" التعديل الدستوري