تأجيل محاكمة أمين مجلس الشعب المصري بعهد مبارك بقضية "الكسب غير المشروع"

وقال المحامي جميل سعيد، دفاع المتهم، إنه طلب أجَلاً لاتخاذ كافة إجراءات التصالح مع جهاز الكسب غير المشروع، لسداد كافة المبالغ المتبقية والتي تقدر بمبلغ 743 ألف جنيه، وبمبلغ مماثل للغرامة، عقب سداد الزوجة والأبناء كافة المستحقات التي تدينهم.

وأضاف المحامي، أنه فوجئ بورود مذكرة أخرى من جهاز الكسب غير المشروع خاصة بإجراءات التصالح، فطلب أجلاً لتمكينه من الاطلاع عليها، مشيراً إلى أن موكله تغيّب عن حضور جلسة اليوم لظروف خاصة، وأنه حضر بالإنابة عنه بموجب توكيل رسمي، في ظل أنه مخلى سبيله.

كانت محكمة النقض قضت في وقت سابق بقبول الطعن المقدم من سامي مهران وزوجته زينب وابنته نيفين وحفيده عمرو، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإدانة، وقررت إعادة المحاكمة إعمالاً للقانون رقم 97 لسنة 2015 الذي يجيز التصالح في قضايا الكسب غير المشروع.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، أول درجة، أصدرت حكماً على "سامي مهران"، أمين عام مجلس الشعب السابق، بالسجن 3 سنوات وتغريمه 17 مليون جنيه لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع جراء استغلال نفوذه، وكسب ثروة بلغت 22 مليون جنيه بطرق غير مشروعة.

وقضت المحكمة بتغريم زوجته زينب السيد أحمد، مليوناً و230 ألف جنيه، وتغريم ابنته نيفين 6 ملايين و340 ألف جنيه، وإلزام حفيده "عمرو خالد" بدفع 350 ألف جنيه، إلا أنه طعن على الحكم وتقرر إعادة محاكمته.

كان جهاز الكسب غير المشروع أحال مهران إلى محكمة الجنايات بعد تحقيقات استمرت ما يزيد على عام، لاتهامه باستغلال منصبه وتحقيق كسب غير مشروع قدره 22 مليون جنيه، وتضمن قرار الإحالة مطالبته بسداد 44 مليون جنيه تمثل قيمة ما تحصّل عليه بالغرامة.