تثبيت أسعار العمالة المنزلية بالكويت وإجراءت لعدم تلاعب الشركات

قررت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، تثبيت أسعار استقدام العمالة المنزلية عند 3300 دولار، وذلك رداً على مطالبة أصحاب شركات استقدام العمالة المنزلية برفع هذه الأسعار إلى نحو 5 آلاف دولار، في ظل ندرة العمالة المنزلية خاصة خلال شهر رمضان.

وبحسب القرار الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، فإن القرار الملزم لشركات الاستقدام، يهدف إلى ضبط هذه السوق، وعدم السماح للشركات بالتلاعب بأسعار استقدام العمالة ورفعها بشكل كبير يرهق كاهل المواطنين، ويفوق القدرات المالية لبعضهم.

ويبلغ عدد العمالة الهامشية أو المنزلية في الكويت نحو 690 ألف عامل، بما يعادل عاملا منزليا لكل مواطنين بنهاية العام الماضي 2018، وفق بيانات الإدارة العامة للإحصاء.

وقال مسؤول في وزارة التجارة والصناعة في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه قبل بداية شهر رمضان الجاري، شهدت الكويت أزمة في سوق العمالة المنزلية، تتمثل في نقص أعداد الخادمات، بسبب ظاهرة هروبهن من كفلائهن بحثا عن تحسين الدخل بالعمل في أماكن أخرى.

وأضاف المسؤول: "استغل أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية هذا الأمر، وقاموا برفع أسعار الخادمات بشكل جنوني قبل بداية شهر رمضان، لتصل إلى 5 آلاف دينار للخادمة، وهو ما استدعى تدخل الوزارة وتشديد رقابتها على السوق وتحديد أسعار الخادمات عند 3300 دولار".

وتابع أن "المكاتب تعتمد حالياً على استقدام العمالة المنزلية من الفيليبين، وتحاول توفير عمالة من سيلان، وذلك بعدما أوقفت الهند والنيبال وإندونيسيا وإثيوبيا تصدير عمالتها المنزلية إلى الكويت لأسباب مختلفة".

وقال خالد الدخنان، رئيس اتحاد مكاتب الخدم بالكويت إن أعداد العمالة المنزلية المتوفرة حالياً بمكاتب الخدم لا تكفي حاجة السوق خلال موسم رمضان، بسبب زيادة الطلب بشكل كبير خلال هذه الفترة من كل عام.

وأضاف الدخنان لـ"العربي الجديد" أن الفيليبين هي البلد الوحيد الذي لا يزال ملتزماً بتصدير العمالة المنزلية إلى الكويت، ولكن المشكلة تتمثل في عدم القدرة على زيادة الأعداد القادمة من هناك لعدم توافر العمالة المطابقة للمواصفات والراغبة في العمل بهذه الوظيفة في الكويت.

وأشار رئيس اتحاد مكاتب الخدم، إلى أن الاتحاد حاول فتح آلية للتواصل مع عدد من البلدان لاستقدام عمالة منزلية وخلق توازن في السوق وتوفير الطلبات أمام الزبائن.