تحديات الاقتصاد السوداني... قلق من توسع الركود في ظل الحكم العسكري

توقع اقتصاديون سودانيون أن تؤثر الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الانتقالية الجديدة على أداء الاقتصاد بما قد يعزز الركود ويزيد من هروب رؤوس الأموال، وذلك بعد تعطيل العمل بالدستور وفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وحظر التجوال.
 

ويواجه السودان تحديات ثقيلة أبرزها تهيئة البيئة الاقتصادية وضمان توفير السلع الاستهلاكية للمواطنين، كتدابير أولية عاجلة قبل البدء في خطط الإصلاح.

في حين يبرز الرفض الدولي للسلطة العسكرية، ليحبط آمال الحصول على دعم ومنح وتمويلات خارجية تعين الاقتصاد في استعادة بعض من توازنه. إضافة إلى تأثير قرار حظر التجوال على عودة الحركة التجارية إلى الأسواق، وانعكاسات ذلك على القرارات الاستثمارية المستقبلية.

وأدى تعنت النظام في تلبية مطالب المحتجين في الشوارع السودانية إلى تفاقم أزمة أسعار الصرف ليتجاوز الدولار حاجز الـ 73 جنيهاً مقابل 89 جنيهاً في التعاملات بالشيك.

وتحاصر أزمة أسعار الصرف الحكومة منذ سنوات، مع محاولات فاشلة لمحاصرتها. وتزامن انفلات سعر الصرف مع مشكلات حقيقية تعاني منها الأسواق، تمثلت في انعدام السيولة في القطاع المصرفي وخلو الصرافات من الأوراق النقدية، وصعوبة سحب الودائع من البنوك.

في المقابل، كشفت جولة لـ "العربي الجديد" في بعض محليات العاصمة عن أن عددا من المحال التجارية فتح أبوابه لتوفير السلع الاستهلاكية، كما واصل بعض محطات البترول والمخابز عمله، وسط ارتفاع أسعار العديد من السلع.

وقال التاجر الأمين محمد مصطفى لـ "العربي الجديد" إن غالبية الأسواق مغلقة مع وجود استثناءات في الأحياء. ولفت إلى معاناة التجار مع النظام السابق من حيث التضييق على حراكهم التجاري بالرسوم والجبايات العالية وغير المقننة. وأشار مصطفى للأثر السلبي الذي يتركه قرار حظر التجوال الذي أصدرته السلطة الانتقالية، على ضرب القوة الشرائية وزيادة الركود في الأسواق أكثر مما هو عليه الآن.

وحذرت مصادر مصرفية تحدثت لـ "العربي الجديد" من أن استمرار الأزمة السياسية قد يؤثر سلباً على النشاط المصرفي عامة وحركة الإيداع والسحب والمقاصة. وشهد السودان أزمة حادة في السيولة بالمصارف والصرافات الآلية منذ فبراير/ شباط 2018 واستمرت حتى اليوم بسبب تحجيمها من قبل الحكومة المحلولة وتحديدها لسقف سحب الودائع المصرفية، فضلاً عن ندرة في الوقود والدواء والطحين.

وقال المحلل الاقتصادي الأكاديمي محمد الناير لـ "العربي الجديد" إن الرؤية الاقتصادية في السودان غير واضحة حالياً عقب الانقلاب العسكري، خاصة فيما يتعلق بسعر صرف العملة الوطنية وحركة النشاط التجاري.

وأشار إلى أن تصحيح المسار الاقتصادي يتوقف على مدى قبول الحكومة العسكرية الانتقالية داخلياً وخارجياً، ما يساعدها على استقطاب قروض ومنح تعينها على توفير التمويل اللازم لتسيير الاقتصاد، واتخاذ قرارات لاستقطاب تحويلات المغتربين، ودعم استقرار سعر الصرف والاستفادة من عائدات التعدين خاصة الذهب وسد منافذ تهريبه وتخزينه وإزالة العقبات أمام الصادرات غير البترولية.

واعتبرت الخبيرة الاقتصادية إيناس إبراهيم، أن توقّع مستقبل الاقتصاد السوداني حالياً صعب، وعزت الأمر لعدم اتضاح الرؤية الكلية، بالإضافة إلى وجود توقعات بعدم مبارحة المواطنين لساحات الاعتصام. إلا أنها أشارت لـ "العربي الجديد" إلى أن الوضع لن يكون أسوأ من السابق.

بدوره، رأى المحلل الاقتصادي عبد الله الرمادي، أن تحقيق نهضة اقتصادية مهمة ليس بالعسير، وقال إنها تحتاج فقط إلى قرارات صحيحة، مشيراً إلى أن السودان لديه من الإمكانات "ما يكفي لقارة كاملة".

وشرح الرمادي، في حديث مع "العربي الجديد"، أن كل المشكلات التي عانى منها الاقتصاد السوداني طوال الفترة السابقة ناجمة عن قرارات خاطئة، موضحاً أنه "على سبيل المثال الترهل الحكومي طوال الفترة الماضية كان يستنزف الخزينة العامة للدولة بشكل لا يمكن تخيله". ولفت إلى أن معالجة الحكومة الجديدة لهذه الاختلالات يعتبر مدخلاً مناسباً لمعالجة مشكلات الاقتصاد السوداني.

وقال المحلل الاقتصادي هيثم فتحي لـ "العربي الجديد"، إن السلطة الانتقالية يجب أن تركز على توفير الغذاء والوقود للمواطنين، مع ترك مهمة المبادرات الإصلاحية الكبرى للإدارة المنتخبة المقبلة. ودعا إلى عقد مؤتمر اقتصادي تحضره جميع التيارات السياسية وخبراء الاقتصاد والأعمال لوضع حلول لإنقاذ الاقتصاد الوطني.