تحركات خليجية لحماية الأموال في بريطانيا

لم تمض ساعات على القرار التاريخي للبريطانيين بالخروج من الاتحاد الأوروبي، حتى بدأت تداعياته تظهرعلى الأموال الخليجية في بريطانيا، والتي دعت مسؤولين خليجيين إلى الإعلان عن تحركات للحد من تأثيرات الخروج البريطاني على الأموال والممتلكات.
وقال أحمد بن عبدالكريم الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، إن المؤسسة بدأت في مراجعة سياستها الاستثمارية فيما يخص الأصول المقومة باليورو والجنيه الإسترليني، في ضوء التطورات الاقتصادية والسياسية الحاصلة في الساحة الأوروبية، خاصة بعد تصويت البريطانيين للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف الخليفي: "منذ فترة والمؤسسة تتابع تطورات توجه المملكة المتحدة للخروج من الاتحاد الأوروبي، تحوطاً لما قد يكون عليه من أثر على أسواق المال".
واعتبر أنه: "من المبكر الحكم على الأثر الدائم للخروج من الاتحاد الأوروبي سواء على اقتصاد بريطانيا أو اقتصاد الاتحاد الأوروبي وبالتالي على أسواق المال والاستثمار، أما القطاع البنكي فنتوقع أن يكون الأثر عليه محدوداً نظراً لمحدودية انكشافه على تلك العملتين".

وكان الجنيه الاسترليني تراجع بنسبة 10% بعد ساعات من إعلان نتيجة التصويت، كما أن الأسهم الأوروبيه، خاصة البريطانية عانت من هبوط حاد في قيمها السوقية.
وقال ربيع سندي، المحلل المالي السعودي، إن الخطوات التي قامت بها مؤسسة النقد السعودي كانت ضرورية، مشيرا إلى أن إعادة تقييم الأصول السعودية في أوروبا وخاصة في بريطانيا، جاءت بعد الهبوط الحاد في قيمة الجنيه الإسترليني والتوقعات بانيهار سوق العقارات البريطانية، وأن يمتد تأثير ذلك على سوق لندن للأوراق المالية.
وأضاف أن العالم كله بدأ يعيد تقييم أصوله، لكي يبني توقعاته الماليه على أسس أكثر دقة، لكنه توقع أن يبدأ الجنيه الإسترليني في استعادة عافيته بعد أن تستوعب الأسواق العالمية صدمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وسيكون ذلك خلال أشهر قليلة وقبل نهاية العام الجاري، ولكن لحين حدوث ذلك ستتأثر السعودية وكل دول العالم بهذا الانخفاض.

وتابع ان الأصول، خاصة العقارية ستعاني من خسارة نحو 10% من قيمتها لهبوط العملة البريطانية أمام الدولار، وهو حال الأسهم والأوراق المالية، التي يتم تقييمها بهذه العملة.
وفي الكويت، كشفت مصادر مسؤولة في الصندوق السيادي الكويتي لـ "العربي الجديد"، أن القيمة الدفترية لاستثمارات الصندوق السيادي الكويتي في بريطانيا البالغة نحو 25 مليار دولار انخفضت بنسبة 10%، لتصل إلى 22.5 مليار دولار خلال الساعات الأولى من قرار البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وبحسب المصادر، التي فضلت عدم الإفصاح عن هويتها نظراً لحساسية الوضع الراهن، فإن الصندوق السيادي الكويتي يجرى مراجعة لجميع استثماراته في بريطانيا، خاصة فيما يتعلق بالأصول المقومة باليورو والجنيه الإسترليني، وسيتم إجراء تعديلات على بعض الاستثمارات.

وقالت إن الصندوق السيادي مستمر في السوق البريطاني ولن يكون هناك أي خروج منه خلال المرحلة الحالية، مشيرة إلى أن هناك أصولاً ذات عوائد جيدة على المدى المتوسط والبعيد، مما يؤهل إلى إمكانية الدخول في صفقات وفرص جديدة خاصة في القطاع العقاري، الذي أثبت قوته خلال الـ 10 سنوات الماضية.
لكن المؤسسات المالية الدولية بدت أكثر تشاؤما فيما يتعلق بالمستقبل الاقتصادي لبريطانيا. وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني رؤيتها المستقبلية لتصنيف المملكة المتحدة من مستقرة إلى سلبية، مما يعني أن الوكالة يمكن أن تخفض قريبا تصنيف الديون السيادية البريطانية.

وقالت موديز إنه "في السنوات القليلة التي سيتعين على بريطانيا إعادة التفاوض على علاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي تتوقع موديز عودة الغموض وتراجع الثقة واستثمارات أقل مما سيؤدي إلى نمو أضعف".
كما توقعت الوكالة أن يكون تراجع المالية العامة للدولة أكبر مما كان متوقعا، مضيفة أن " الأثر السلبي لنمو أضعف سيتخطى الوفر الذي ستحققه بريطانيا من خلال عدم مساهمتها في موازنة الاتحاد الأوروبي".
وذكرت أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لبريطانيا، إذ إنه يستورد 44% من صادراتها، كما أن 48% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة تأتي أيضا من الاتحاد.