تحفيز الأعمال المنزلية في الأردن لمواجهة البطالة

تحاول الحكومة الأردنية، برئاسة عمر الرزاز، اتباع أنماط جديدة، للحد من معدلات الفقر المرتفعة التي بلغت، بحسب تقديرات رسمية، 15.7%، من خلال تحفيز العديد من القطاعات الإنتاجية، ومحاولة إيجاد فرص عمل، في بلد تجاوزت فيه البطالة 19.1%.

وبهدف تعزيز مداخيل الأسر الفقيرة ومتدنية الدخل، فقد أطلقت الحكومة مبادرة لتحفيز العمل من المنزل تحت عنون "شغلي من بيتي"، والتي قال عنها وزير الصناعة والتجارة والتموين، طارق الحموري، إنها خطوة باتجاه تحسين الأوضاع المعيشية للمئات من العائلات، وإتاحة المجال أمام المرأة الأردنية، والأردنيين بشكل عام، للمساهمة بدور أكبر في مجمل النشاط الاقتصادي، من خلال المشاريع الصغيرة والأعمال المنزلية.


وأضاف الحموري، لـ"العربي الجديد"، أن الدراسات التي أجرتها وزارته أظهرت أهمية الاهتمام بقطاع الأعمال من المنزل، لما له من قيمة كبيرة لجهة تحسين معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل وتعزيز مصادر دخل الأسر.

ورجوعاً إلى البيانات الصادرة عن مسح إحصائي أجري سابقا حول واقع القطاع في عدد من المحافظات الأردنية، يقول وزير الصناعة والتجارة والتموين إن حوالي 5 آلاف مشروع يُمارس بشكل غير منظم، ضمن ما يُعرف بالقطاع الخاص غير الرسمي في الأردن. ومعظم المشاريع المشمولة في الدراسة هي مصدر الدخل الوحيد للأسر، 50% منها تقريباً مملوكة من قبل نساء، و75% يبيعون منتجاتهم عبر التسويق الشفهي، و80% لا يقومون بتغليف منتجاتهم، الأمر الذي يحد من توسيع مشاركتهم في الحياة الاقتصادية ودعمهم لرفع مستويات إنتاجهم، وفتح القنوات المختلفة أمامهم للنفاذ إلى أسواق جديدة.

وأشار الحموري إلى أن الارتقاء بمستويات المعيشة والحد من البطالة، يتطلبان الاستفادة من كافة الفرص المتاحة، وتعظيم الاستفادة من قدرات المواطنين، وتحفيز الإمكانات الاقتصادية الكبيرة للمرأة الأردنية التي أثبتت كفاءة ومهارة عالية في سوق العمل ومختلف الوظائف.

وقال الحموري إن الحكومة اتخذت عدة خطوات تحفيزية، في مقدمتها تخفيض رسوم ترخيص الأعمال إلى النصف في حدود أمانة العاصمة عمان، مع وجود صلاحيات لأمين عمان بالإعفاء الكلي من الرسوم للسنوات الثلاث الأولى، وإجراء التعديلات المطلوبة لإعفاء رسوم الترخيص في البلديات، خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر المشروع، وإعفاء هذه المهن من رسوم النفايات ورسوم الإعلانات.

كما تم تحديد الفترة الزمنية لإصدار الرخصة اللازمة لمزاولة العمل من يوم إلى ثلاثة أيام كحد أعلى، وإعفاء هذه المهن من تقديم الإقرار الضريبي خلال السنتين الأوليين من بدء المشروع، وتم أيضا إعفاء هذا القطاع من شموله بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

وعدلت الحكومة كذلك، وفقا للوزير الحموري، التعليمات الخاصة بالمعونة الوطنية، ليسمح لمنتفعي الصندوق بمزاولة الأعمال المنزلية، وإعفاء هذه المهن من رسوم الترخيص من المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

وتصدّر تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتوفير فرص العمل للمواطنين قائمة مطالب الحراك الشعبي، منذ أيار/مايو من العام 2018، والذي أطاح بالحكومة السابقة برئاسة هاني الملقي.

ورأى مستفيدون من مبادرة الأعمال المنزلية أنها مهمة لتحفيز الشباب والمرأة، على وجه الخصوص، على العمل من داخل المنزل، لكن الأعمال المنزلية تحتاج أيضا إلى مساعدة في تسويق المنتجات في السوق المحلية.

ربيعة الغنيمين، تعمل في مجال صناعة الصابون من داخل منزلها، قالت إنها تسعى للتشبيك مع بعض الجهات لتسويق منتجاتها، خاصة المؤسسة الاستهلاكية المدنية ووزارة الزراعة وبعض الشركات التجارية.

أما المهندسة أسماء الوشاح، من المشاركات في معرض "شغلي من بيتي" الذي نظمته الوزارة أخيراً، فقد أشارت إلى أن التنظيم للمعرض ممتاز وأتاح لجميع المشاركين الفرص لترويج منتجاتهم وأعمالهم التشبيك مع جهات مختلفة من كلا القطاعين العام والخاص. حيث تواصلت أسماء مع كل من سوق فن ووزارة التخطيط والعديد من الجهات التي أبدت اهتمامها الشديد بأعمالها.

وأكدت ملاك الضمور (رسم على الزجاج) على أهمية أن يكون المعرض لأكثر من يوم لتحقيق الأهداف المرجوة، وقالت إنها شبكت مع 11 جهة حكومية وخاصة، لغايات التدريب والتسويق.