تخوف الطلاب من خطط إيقاف التعليم عن بعد في السعودية

طالب نحو نصف مليون طالب مدرجين في نظام "الدراسة عن بُعد" أو الانتساب إلى التعليم الموازي، ألا يشمل توجه وزارة التعليم بإيقاف هذا النوع من التعليم من انتظموا في الدراسة بالفعل.


ويعمل وزير التعليم، أحمد العيسى، على توصية بإيقاف برامج التعليم الموازي والتعليم عن بُعد والانتساب في مرحلة البكالوريوس بشكل نهائي، ويشمل ذلك جميع برامج البكالوريوس في كل الجامعات السعودية، مع استثناء برامج الدراسات العليا، شريطة أن يتحمّل الطالب جميع التكاليف المترتبة على دراسته.

وكانت الوزارة وجهت، في وقت سابق، بحصر المستحقات المالية المترتبة على تشغيل برامج التعليم الموازي لرفعها في توصية رسمية. وتضمن التوجيه تشكيل لجنة من وزارتي المالية والتعليم لحصر المستحقات المالية المترتبة على برامج التعليم الموازي وإيجاد آلية لتسديدها، وإعادة الرسوم الدراسية التي تقاضتها الجامعات من الطلاب وصدرت فيها أحكام قضائية.

ويأتي التوجيه بعد إيقاف تسديد رسوم البرنامج الموازي في عام 2016، وعدم قدرة الجامعات على تشغيل هذه البرامج من بنود ميزانياتها الخاصة، الأمر الذي تطلب من بعض الجامعات تحصيل الرسوم بشكل مباشر من الطلاب الذين رفع بعضهم دعاوى قضائية على الجامعات تضمنت إلزام الجامعات بإرجاع الرسوم لطلابها الدارسين في برامج التعليم الموازي.

ورفعت الأنباء المتواترة حول إلغاء التعليم الموازي حالة القلق لدى الطلاب، خاصة الذين أوشكوا على التخرج، في ظل تناقض قرارات الوزارة بخصوصهم من عام إلى آخر، فبعد أن دعمهم الوزير السابق عزام الدخيل، نقض الوزير الحالي أحمد العيسى كل ذلك، ويسعى حاليا إلى إلغاء النظام بأكمله، وخاصة أنه لمّح أكثر من مرة إلى عدم قناعته بهذا النوع من التعليم.

وأكد المتخصص في التعليم، موسى الشمري، أن الجامعات توسعت في قبول الطلاب في نظام التعليم عن بعد رغم علمها أن الشهادات التي تمنحها للطلاب لا تؤهلهم للحصول على وظائف، بعد أن أكدت وزارة الخدمة المدنية أن الأولوية في التوظيف للخريجين المنتظمين في الدراسة.

وقال الشمري لـ"العربي الجديد": "في حال تم تطبيق القرار، لا يجب أن يشمل من هم ملتحقون بالجامعة فعلا. ما تزال هناك قضايا من طلاب يدرسون بنظام التعليم الموازي، والذي يختلف جذرياً عن الانتساب المطور الذي تعمل به الجامعات، لاستراد الأموال التي دفعوها، ويجب أن تتكفل بها وزارة التعليم، وقرار الإلغاء قد يطيل أمد التقاضي لسنوات".

وتواجه الجامعات مشكلة في الالتزام بإعادة المبالغ التي تم تحصيلها بواقع 3 آلاف ريال عن كل طالب في الفصل الوحد، ما يدخل الجامعات، وخاصة الكبيرة منها، في أزمات مالية خانقة.