ترامب يواصل تحدي العدالة: من حقي التدخل في ملفات قضائية

وتشهد واشنطن جدلاً كبيراً عقب خفض وزارة العدل العقوبة المقترحة في حق روجر ستون، المستشار السياسي المقرب من ترامب. واتخذ هذا القرار أهمية خاصة لأنه أعقب تغريدة للرئيس الأميركي اعتبر فيها أنه "وضع ينطوي على ظلم" و"خطأ قضائي".
وقال وزير العدل الأميركي وليام بار، في حديث مع شبكة "أي بي سي نيوز" الأميركية، الخميس، إنّ ترامب لم يطلب منه يوماً قطّ التدخل بأي طريقة كانت في قضية جنائية، معتبراً في المقابل أن عليه التوقف عن نشر تغريدات متعلقة بوزارة العدل "لأنها تجعل من أدائي لمهامي أمراً مستحيلاً".

ويُشتبه بأنّ بار أمر هذا الأسبوع، بناء على طلب الرئيس، المدّعين العامّين بتخفيض العقوبات التي طلبوا إنزالها بحق ستون، صديق ترامب. وتُعتبر تعليقاته خرقاً نادراً في العلاقة مع الرئيس الذي انحاز إليه وزير العدل ودافع عنه بشدة، كما أنها تضعه جنباً إلى جنب مع العديد من مؤيدي ترامب الذين يتمنّون لو أنه يقلّل من تغريداته.
ورأى بار أنه حان الوقت لوقف التغريدات بشأن القضايا الجنائية لوزارة العدل، قائلاً: "لن أتعرض للترهيب ولن أتأثر بأي شخص، سواء أكان الكونغرس، أم هيئة تحرير صحيفة، أم الرئيس". وأضاف: "سأقوم بما أعتقد أنه صحيح. وتعلمون، ليس بإمكاني القيام بعملي في الوزارة مع تعليق خلفي مستمرّ يضعفني".

وعلّق ترامب، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، على هذا ذلك بالقول "لا يعني ذلك أني لا أملك كرئيس حقاً قانونياً للقيام بذلك، لدي الحق لكني اخترت ألا أفعل ذلك حتى الآن".
وأدين ستون الذي عمل مستشاراً لترامب قبل وخلال حملته الانتخابية، في نوفمبر/ تشرين الثاني، بالكذب على الكونغرس ورشوة شهود في إطار التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016. في البداية، طالب المدعون الأربعة المسؤولون عن الملف بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين سبعة وتسعة أعوام، لكن الوزارة عارضت ذلك وطالبت بتسليط عقوبة "أدنى بكثير" بحجة "مصالح العدالة". ومن المنتظر أن يعلن قاضٍ فيدرالي العقوبة في 20 فبراير/ شباط.

ودافع وزير العدل في المقابلة مع الشبكة الأميركية عن تصرفاته بشدة، قائلاً إن لا علاقة لها بالرئيس، موضحاً أنه كان مقتنعاً بإدانة ستون، إلا أنه يعتقد أن التوصية بالحكم عليه بسبع إلى تسع سنوات كان مبالغاً بها.