رجّحت مصادر دبلوماسية مصرية وأوروبية في القاهرة أن يصدر مجلس الأمن الدولي خلال ساعات بياناً يدعو لاستئناف المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، برعاية من الاتحاد الأفريقي.

وقالت المصادر لـ"العربي الجديد" مساء الثلاثاء إن "هناك توافقاً واسعاً بين جميع الأعضاء، وكذلك الأعضاء الدائمين الخمسة، على الاكتفاء بإصدار بيان يدعو لاستئناف المفاوضات، ويطالب الدول الثلاث بالعمل في إطار الحلول الودية والسلمية، من أجل التوصل إلى اتفاق عادل يتيح التعاون بينها وتحقيق المكاسب المشتركة من النيل الأزرق".

وأضافت المصادر أن الولايات المتحدة وأربع دول أخرى طلبت إضافة فقرة للبيان تطالب بعدم اتخاذ أي خطوات أحادية، في إشارة إلى ضرورة امتناع إثيوبيا عن ملء السد لأول مرة قبل التوصل إلى اتفاق.

وذكرت المصادر أن هناك خلافاً على هذه النقطة، يعتبر امتداداً للخلاف الذي كان سائداً في المجلس قبل انعقاد القمة الأفريقية المصغرة حول القضية الجمعة الماضي.

وتحاول الولايات المتحدة تمرير هذه الفقرة باعتبارها "مناشدة دبلوماسية" طالما لم يتم التصويت على مشروع قرار، بينما تسعى الصين إلى تعطيلها، امتداداً لموقفها المناوئ للطلب المصري منذ البداية، ورغبتها في عدم اعتبار تدخل مجلس الأمن في قضية كهذه سابقة يمكن القياس عليها مستقبلاً.

وأشارت المصادر إلى أن فرنسا، الرئيس الحالي للمجلس، تعمل على توفيق الآراء بين واشنطن وبكين حول هذه النقطة، التي حتى إذا تضمنها البيان فليس لها أثر إلزامي، نظراً لطبيعة البيان نفسه.

زوايا

سد النهضة بين مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي

وتسعى مصر مدعومة من الولايات المتحدة لطرح مشروع قرار يتضمن ثلاثة أقسام؛ الأول يؤكد دعوة كل من مصر وإثيوبيا والسودان إلى استئناف المفاوضات الفنية للتوصل إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بشكل مستديم يضمن مصالح الجميع ويمنع إلحاق الضرر بأي طرف، والقسم الثاني يتضمن دعوة الدول إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي في حماية الحقوق المائية لجميع الدول المشاطئة للنيل الأزرق وأن يكون الاتفاق منظماً لآلية دائمة لفض النزاعات التي قد تنشأ بين الأطراف، أما القسم الثالث فيدعو جميع الأطراف - والمقصود بذلك إثيوبيا بالطبع - إلى عدم اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب بشأن السد إلا بعد التوصل إلى اتفاق.

وفي المقابل، تسعى إثيوبيا مدعومة من الاتحاد الأفريقي ودول أعضاء كالصين وجنوب أفريقيا إلى إبقاء النزاع محصوراً تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، بحجة أن المنظمات القارية هي الأجدر بنظر النزاعات الداخلية، وهي النقطة التي ركز عليها ممثل أديس أبابا في مجلس الأمن خلال جلسة الأمس في طلبه عدم نظر الموضوع في مجلس الأمن واعتباره غير مختص.