ترحيل الجولة الثانية لرئاسيات تونس إلى أكتوبر: لمصلحة من؟

وأكد رئيس وحدة الاتصال في المحكمة الادارية عماد الغابري، في تصريح صحافي مساء أمس، تلقي المحكمة ستة طعون بخصوص الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.

وتقدم بالطعون كل من المترشحين سيف الدين مخلوف، وعبد الكريم الزبيدي، ويوسف الشاهد، وسليم الرياحي، وناجي جلول، وحاتم بولبيار.

وأكد سفيان العبيدي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه بعد إعلان المحكمة الإدارية تلقيها مجموعة من الطعون في النتائج الأولية للمترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في الآجال القانونية، أصبح من غير الممكن الإعلان عن النتائج النهائية للدور الأول، وبالتالي لا يمكن إجراء الانتخابات في جولتها الثانية بين المترشحين قيس سعيد ونبيل القروي يوم الأحد 28 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأضاف العبيدي أن المحكمة الإدارية ستنظر في شكل الطعون وأصلها، وستقرر في جلستها ما تراه بخصوصها، وفي حالة عدم تجاوز التقاضي بخصوصها المرحلة الابتدائية فإنه سيتم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، وبالتالي يصبح الموعد الانتخابي للدور الثاني في هذه الحالة يوم الأحد 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بالتوازي مع الانتخابات التشريعية.

وأكد العبيدي أنه في حال تجاوزت الطعون مرحلة التقاضي من مستوى مرحلة الابتدائي وبلغت المرحلة الاستئنافية، فإنه من المرجح إجراء الانتخابات الرئاسية في دورها الثاني يوم الأحد 13 أكتوبر/ تشرين الأول.

 ولفت المتحدث ذاته إلى أن الهيئة أعدت جميع شروط نجاح الانتخابات في طورها الثاني، من الجانب اللوجستي والفني والتقني، مشيرا إلى أن المترشحين المؤهلين يجب أن يقدما ملفيهما الماليين من جديد في ما يتعلق بحصولهما على الدعم العمومي الذي يتجاوزه مقداره الشوط الأول على اعتبار أنه لن يتم اعتماد الحساب نفسه والملف ذاته، بل يجب فتح حساب جديد.

وتطرح طعون المترشحين الخاسرين في الانتخابات الرئاسية المبكرة، بالرغم من مشروعيتها، تساؤلات حول مدى استفادة أصحابها من تأجيل الانتخابات من شهر سبتمبر/ أيلول إلى منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول، بالرغم من الضغط الدستوري الملزم للرئيس المؤقت محمد الناصر بمغادرة قصر الرئاسة يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول، باعتبار ولايته الوقتية المحددة بـ90 يوما، والتي ابتدأت منذ رحيل الباجي قايد السبسي في 25 يوليو/ تموز 2019.

ويرى مراقبون أن عددا من المرشحين يبحثون عن تمديد فترة الحملة الانتخابية الرئاسية لغايات انتخابية، معولين على تأثير الرئاسيات على الانتخابات التشريعية، نظرا لحصيلتهم الانتخابية الإيجابية مقابل الحصيلة الصادمة لمرشحي منظومة الحكم.