كثير من العقارات لا تجد مشترين (فرانس برس)
دفعت الاضطرابات الأمنية وتجاوزات في عدن (جنوب اليمن) عددا كبيرا من التجار ورجال الأعمال من شمال البلاد، إلى بيع منازلهم وعقاراتهم بأثمان أقل من سعرها الحقيقي، فيما قدّر خبراء اقتصاد خسائر السوق العقارية جراء الحرب بنحو 400 مليار ريال يمني (3.9 مليارات دولار).
وقال ناشطون محليون، إن رغبة الشماليين بالبيع زادت المعروض، وهناك فرص مغرية وبأسعار مخفضة، لكن المال غير متوفر، ويحدث البيع غالبا من رجال أعمال شماليين لنظراء جنوبيين.
وقال خالد أحمد، تاجر عقارات في عدن، لـ"العربي الجديد"، إن هناك زيادة في العقارات المعروضة للبيع من الشماليين، لكن توجد مشكلة رئيسية في سيطرة المسلحين على معظم العقارات، التي تعود لشماليين، والتي تركها ساكنوها بسبب الحرب.
وأوضح أنه عندما يتم إيجاد مشتر ويتم الاتفاق على الصفقة، يحضر المسلحون ويتم منحهم جزءا من المبلغ من حصة البائع، مضيفا: "هناك عصابات مسلحة تعمل بشكل منظم تقوم ببسط سيطرتها على العقارات والأراضي، وفي حال بيع هذه العقارات تكون طرفا وشريكا في جني المال، وهو ما دفع بالكثير إلى امتهان هذا العمل".
وتشهد مدينة عدن فوضى أمنية منذ تحريرها من الحوثيين منتصف يوليو/تموز الماضي، بالرغم من وجود الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وحكومته في المدينة.
وأدى التدهور الأمني وفوضى السلاح إلى تفاقم ظاهرة نهب الأراضي، ومن ضمنها أراض تابعة لمستثمرين في المنطقة الحرة بعدن.
وقال رجل أعمال شمالي، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ"العربي الجديد": "أملك فيلا في منطقة خور مكسر بعدن، وقام أصدقاء لي بتعيين حارس لها خلال فترة الحرب براتب شهري، وبعد انتهاء الحرب فوجئت بأن الحارس، وهو من أبناء المدينة، استوطن المنزل مع أسرته وتوقف عن طلب الراتب، وأريد البيع لكن من سيشتري في هذه الظروف وفي ظل هذا الاحتقان؟".
وأدت الحرب، التي يشهدها اليمن منذ أكثر من عام، إلى ركود سوق العقارات، سواء المتصلة بالأراضي أو عوائد التأجير المتنوع بين تأجير عقارات لإقامة مشاريع عليها أو المنازل والمحلات والأسواق التجارية.
وقال ناشطون محليون، إن مباني كثيرة كانت شركات ومحلات وشققا سكنية استوطنها أفراد من جماعات مسلحة وظلوا فيها حتى بعد تحرير المدينة من الحوثيين ولا يقبلون بمغادرتها الا بمقابل كبير.
وكانت مصادر في غرفة تجارة عدن قد قالت، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إن نحو 50% من تجار الشمال غادروا عدن بسبب تنامي موجة الكراهية ضدهم والمضايقات والاعتداءات المتكررة.
وبدأت قوات أمنية وعناصر مسلحة تابعة لـ"المقاومة الجنوبية"، عملية ترحيل عشوائية لعمال وتجار ينتمون لمحافظات شمالية.
ونتج عن ركود أو توقف سوق العقارات، تراجع كبير في أسعار الأراضي بنسبة تقدر بحوالي 68%، حسب مختصين في القطاع العقاري، كما توقفت الاستثمارات العقارية بشكل كامل، وفقدت نسبة كبيرة من عوائد الإيجارات تقدر بنحو 59%.
اقــرأ أيضاً
وقال ناشطون محليون، إن رغبة الشماليين بالبيع زادت المعروض، وهناك فرص مغرية وبأسعار مخفضة، لكن المال غير متوفر، ويحدث البيع غالبا من رجال أعمال شماليين لنظراء جنوبيين.
وقال خالد أحمد، تاجر عقارات في عدن، لـ"العربي الجديد"، إن هناك زيادة في العقارات المعروضة للبيع من الشماليين، لكن توجد مشكلة رئيسية في سيطرة المسلحين على معظم العقارات، التي تعود لشماليين، والتي تركها ساكنوها بسبب الحرب.
وأوضح أنه عندما يتم إيجاد مشتر ويتم الاتفاق على الصفقة، يحضر المسلحون ويتم منحهم جزءا من المبلغ من حصة البائع، مضيفا: "هناك عصابات مسلحة تعمل بشكل منظم تقوم ببسط سيطرتها على العقارات والأراضي، وفي حال بيع هذه العقارات تكون طرفا وشريكا في جني المال، وهو ما دفع بالكثير إلى امتهان هذا العمل".
وتشهد مدينة عدن فوضى أمنية منذ تحريرها من الحوثيين منتصف يوليو/تموز الماضي، بالرغم من وجود الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وحكومته في المدينة.
وأدى التدهور الأمني وفوضى السلاح إلى تفاقم ظاهرة نهب الأراضي، ومن ضمنها أراض تابعة لمستثمرين في المنطقة الحرة بعدن.
وقال رجل أعمال شمالي، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ"العربي الجديد": "أملك فيلا في منطقة خور مكسر بعدن، وقام أصدقاء لي بتعيين حارس لها خلال فترة الحرب براتب شهري، وبعد انتهاء الحرب فوجئت بأن الحارس، وهو من أبناء المدينة، استوطن المنزل مع أسرته وتوقف عن طلب الراتب، وأريد البيع لكن من سيشتري في هذه الظروف وفي ظل هذا الاحتقان؟".
وأدت الحرب، التي يشهدها اليمن منذ أكثر من عام، إلى ركود سوق العقارات، سواء المتصلة بالأراضي أو عوائد التأجير المتنوع بين تأجير عقارات لإقامة مشاريع عليها أو المنازل والمحلات والأسواق التجارية.
وقال ناشطون محليون، إن مباني كثيرة كانت شركات ومحلات وشققا سكنية استوطنها أفراد من جماعات مسلحة وظلوا فيها حتى بعد تحرير المدينة من الحوثيين ولا يقبلون بمغادرتها الا بمقابل كبير.
وكانت مصادر في غرفة تجارة عدن قد قالت، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إن نحو 50% من تجار الشمال غادروا عدن بسبب تنامي موجة الكراهية ضدهم والمضايقات والاعتداءات المتكررة.
وبدأت قوات أمنية وعناصر مسلحة تابعة لـ"المقاومة الجنوبية"، عملية ترحيل عشوائية لعمال وتجار ينتمون لمحافظات شمالية.
ونتج عن ركود أو توقف سوق العقارات، تراجع كبير في أسعار الأراضي بنسبة تقدر بحوالي 68%، حسب مختصين في القطاع العقاري، كما توقفت الاستثمارات العقارية بشكل كامل، وفقدت نسبة كبيرة من عوائد الإيجارات تقدر بنحو 59%.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
