تردّي الوضع الصحي للصحافي الفلسطيني بسام السايح

وكان نادي الأسير الفلسطيني قد أعلن أن "الأسير المريض بالسرطان الصحافي بسام السايح (43 عامًا) من سكان مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، يعاني من وضع صحي صعب، حيث يعاني من سرطان الدم منذ العام 2013 ومن سرطان العظام منذ العام 2011".

وأوضح النادي في بيان له، أن السايح يتلقى العلاج الكيماوي، كما ويعاني من ضعف في عضلة القلب، ومشاكل في الرئة، ولا يستطيع المشي على قدميه، مبيّناً أن تقريراً كان قد صدر عن الطبيب الاختصاصي سمير مطور الذي زار السايح وعاينه في سجن "مجدو"، أفاد بأن الأسير السايح معرّض للموت المفاجئ في أية لحظة.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الأسير السايح في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، رغم صعوبة حالته، وتدهور وضعه الصحي جرّاء ذلك، ويقبع حالياً في سجن "ايشل" ولا يزال موقوفاً.

من جهة أخرى، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية في بيان لها، إن "الأسير جمال برهم المعتقل إدارياً منذ يوم 2 يونيو/حزيران من العام الماضي، يعاني من وضع صحي صعب، حيث يوجد لديه مشكلة في عدم انتظام دقات القلب والضغط وأوجاع حادة بالمعدة".

على صعيد آخر، أكدت محامية الهيئة هبة مصالحة، أن الأوضاع الحياتية والمعيشية للأسرى القاصرين في سجن مجدو صعبة للغاية، وبحاجة لتدخل المؤسسات الحقوقية والإنسانية، للضغط على إسرائيل لاحترام القوانين والمعاهدات الدولية ذات العلاقة بحقوق الأطفال والأسرى بشكل عام.

وأوضحت مصالحة أنه يعيش في قسم أربعة في السجن حالياً 70 أسيراً، وذلك بعد نقلهم من سجن هشارون وإدخال عدد آخر من سجون أخرى ومعتقلين جدد، مشيرة إلى أنهم دخلوا إلى القسم في مجدو وكان فارغاً من كل المستلزمات الحياتية، ولا يوجد بداخله سوى الأبراش (الأسرة) وبرادات معطلة ولا تعمل.

وقالت المحامية "أبلغني الأسرى أنهم طلبوا من الإدارة توفير كل احتياجاتهم التي من المفروض أن تكون داخل القسم، لكنها لم تستجب لطلباتهم، وما أدخل عبارة عن 18 فرشة، مما دفع بالأسرى إلى استخدام فرشات قديمة، والتي كان لها أثر سيئ عليهم، حيث يعاني الكثيرون منهم من حكة والتهابات جلدية، فيما نقلت مصالحة عن بعض الأسرى تعرضهم للضرب والتنكيل على يد جنود الاحتلال أثناء اعتقالهم، وكانت آثاره واضحة على أجسادهم،  والتعامل معهم كان بقسوة ووحشية.

في غضون ذلك، قال نادي الأسير إن "محكمة الاستئناف العسكرية للاحتلال في معسكر عوفر أبقت على اعتقال الأسير عبد القادر حماد، رغم إصدارها قراراً بإلغاء أمر اعتقاله الإداري، وذلك بغية إعطاء مهلة للنيابة لفحص أمورها، على أن تنتهي هذه المهلة في الساعة الرابعة بعد ظهر يوم الخميس القادم، ما جعل قاضي المحكمة في مأزق قانوني بعد أن تبين أن  أمر الاعتقال الإداري الموقع من قبل قيادة جيش الاحتلال يدعي أن الأسير حماد ناشط في تنظيم حماس، بينما لم يجد قاضي الدرجة الأولى، والذي نظر بطلب النيابة لتثبيت الأمر أية بينات سرية تثبت هذا الإدعاء، وعلى الرغم من ذلك صادق القاضي على أمر الاعتقال".