وكانت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قد شكلتا في أغسطس/آب 2015، هذا الفريق الذي يضم 24 محققاً، ويطلق عليه اسم "آلية التحقيق المشتركة"، للتحقيق في هجمات كيميائية استهدفت ثلاث قرى سورية، وأدت إلى مقتل 13 شخصاً.
وفي المجموع، نظر المحققون في 9 هجمات كيميائية، نسبت الدول الغربية غالبيتها إلى قوات النظام السوري.
ومن المقرر تسليم التقرير النهائي إلى مجلس الأمن الدولي قبل نهاية شهر أغسطس، وحدد المجلس ولاية بعثة المحققين بمدة سنة قابلة للتجديد في حال لم يتم الانتهاء من التحقيق.
كما هدّد بفرض عقوبات على الجهة المسؤولة عن تلك الهجمات، بعد أن يحدد المحققون هويتها بشكل قاطع.
وفي وقتٍ توجّه فيه باريس ولندن وواشنطن أصابع الاتهام إلى النظام السوري، تقول موسكو إن لا وجود لدليل رسمي على ذلك، وتتهم في المقابل الفصائل المقاتلة المعارضة بامتلاك أسلحة كيميائية.
وفي هذا السياق، قال السفير البريطاني ماثيو رايكروفت، الإثنين "نأمل أن تحدد آلية التحقيق المشتركة بشكلٍ واضح تماماً، أن هناك هجمات كيميائية قد حصلت في سورية، وأن تقول مَن المسؤول عن كل واحدة من (هذه الهجمات) إذا كان ممكناً إثبات ذلك".
وشدد على أنه "يجب محاسبة أي جهة تستخدم أسلحة كيميائية في سورية"، مؤكداً أنه "ستكون هناك عواقب" إذا كانت نتيجة التحقيق قاطعة.
أما نائب الممثل الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة، ألكسي لاميك، فاعتبر أنّ "على مجلس الأمن تحمّل مسؤولياته أياً تكن نتائج التحقيق".
وكان المحققون قد أشاروا في تقرير سابق في يونيو/حزيران، إلى أن التحقيق يتقدم لكنه ينقصهم "براهين موثوقة يمكن الاعتماد عليها".
وتتعلق الحالات التسع التي نظر فيها المحققون بهجمات كيميائية في بلدة تلمنس بإدلب (21 إبريل/نيسان 2014)، وفي قميناس وسرمين (16 مارس/آذار 2015) والتمانعة (29-30 إبريل/نيسان و25-26 مايو/أيار 2014). كذلك استهدفت تلك الهجمات مناطق في كفر زيتا (محافظة حماة في 11 و18 إبريل/نيسان 2014)، ومارع (محافظة حلب في 21 أغسطس/آب2015) وبنش (إدلب 21 أغسطس/آب 2015).
وحمّل الغربيون قوات النظام السوري المسؤولية عن هجمات عدّة تم تنفيذها من خلال إلقاء غاز الكلور من على متن مروحيات. أما في مارع فمن المرجح أن يكون تنظيم "الدولة" الإسلامية (داعش) قد نفذ الهجوم بغاز الخردل.