تركيا بين القطيعة مع الخلافة ووصالها

منذ أسّس كمال أتاتورك في عام 1923 الدولة القومية التركية على أنقاض دولة الخلافة، ضارباً القطيعة مع الشكل الإسلامي للدولة والمجتمع، ومكرّساً دور الجيش حارساً للنظام، قامت في تركيا، حتى محاولة الانقلاب الأخيرة، أربعة انقلابات عسكرية، تكرّس في أثنائها دور العسكريين أكثر في صناعة القرار والسيطرة على المجال العام، وتم الإقرار بزيادة عدد العسكريين في مجلس الأمن القومي التركي الذي يضم عسكريين ومدنيين، في التعديل الدستوري عام 1982. كما أن مجلساً عسكرياً تولى إدارة البلاد منذ وقوع الانقلاب في 1980 قام بممارسات وإجراءات تعسفية من إغلاق صحف واعتقال ناشطين أو معارضين بعشرات الآلاف، وفصل أساتذة جامعات بالمئات، وصدرت أحكام إعدام بحق ثلاثة آلاف وستمئة شخص، ولم يعد الجيش إلى ثكناته، إلا بعد أن تم انتخاب الجنرال كنعان إيفرين قائد الانقلاب رئيساً للجمهورية في 1982. وكان للمؤسسة العسكرية أن منحت نفسها صلاحيات التدخل المباشر وغير المباشر في كل مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فوصف دستور 1982 بأنه عسكرة للدولة والمجتمع.
فاز حزب الرفاه بغالبية المقاعد البرلمانية في الانتخابات عام 1995، وأصبح نجم الدين أربكان أول رئيس حكومة إسلامي منذ سقوط الإمبراطورية العثمانية، وقد حقق منجزاتٍ مهمة للدولة التركية، إن على الصعيد الاقتصادي مثل تخفيض ديون تركيا إلى أقل من النصف، أو اقترابه من حل المشكلة الكردية. اعتبرت المؤسسة العسكرية التي تضع نفسها حامية القيم العلمانية التي تقوم عليها مبادئ الجمهورية الأتاتوركية، أن صعود الإسلاميين وتمكّنهم سيقوّض هذه الأسس والمبادئ، فشهدت بعدها تركيا أحداثاً كبيرة، هزت البلاد من اغتيالات وتصفيات وأعمال إرهابية، اتهم فيها في العام 2007 تنظيم متماسك وسري، هو "الأرغينيكون" كما جاء في كرّاس "الدولة العميقة بين الخوذة والعمامة"، الصادر عن مركز البوصلة شرق المتوسط للدراسات في برلين حديثاً، أعده الكاتب السوري نبيل الملحم، وهو يقدم دراسة مكثفة عن التجربة التركية منذ تأسيس الجمهورية الأتاتوركية. دُعي مجلس الأمن القومي التركي إلى اجتماع، وأصدر قراراتٍ استهدفت كلها قمع الإسلاميين وإقصائهم من الدولة ومحاصرة كل المظاهر الدينية، ما أدى إلى استقالة نجم الدين أربكان في 1997.
تسلط دراسة "كراس البوصلة" الضوء على رجب طيب أردوغان وسياسته، أو مجال لعبه ما بين الدولتين، العميقة والموازية، والذي تعتبره الدراسة أنه منذ بداية حكمه كان قد ورث سطوة الدولة العميقة، ودخل في صراعاتٍ منهكةٍ مع خصومه السياسيين من الأحزاب والقوى العلمانية ومكوّنات الدولة العميقة، وفي مقدمتها الجيش. وسعى باكراً إلى تصفية الدولة العميقة، لتبرير إصلاحاته السياسية وتعديلاته الدستورية التي عزّزت سلطته، وقلصت من نفوذ القضاء والجيش. معتمداً على عدة عوامل، كالمساندة الشعبية الكبيرة لحكومته المنتخبة التي أوصلت حزب العدالة والتنمية إلى الحكم بانتخاباتٍ ديمقراطية في العام 2002. وقد عزّز أردوغان شعبيته باهتمامه ببعض الحاجات الحياتية لشريحةٍ من الشعب، وإنشاء جامعاتٍ جديدةٍ، وقيامه بإنجازات اقتصادية، ما أدى إلى رفع مستوى رفاهية الشعب وزيادة معدل الدخل القومي، فنجحت حكومته في تقديم مكاسب عديدة للكتلة الأكثر تضرراً من فساد الدولة العميقة، كما تجنب الخوض بدايةً في قضايا خلافية شائكة، كالهوية أو الحجاب أو العلمانية أو دور الجيش في السياسة.
بعد أن تمكن أردوغان، والقول لكراس الدولة العميقة، انتقل إلى مرحلةٍ جديدةٍ في سياسته، في

"هناك شعب دافع عن منجزه الديمقراطي، رفع علم البلاد، ومعارضة ربما سيكون لها قول آخر"

رهان الصراع بين حكومته والجيش، بينما الشارع يراقب ويضمر السؤال: هل يمكن أن تنجح المساكنة بين الإسلاميين والعسكريين الإعلاميين؟
للمرة الأولى، يساق ضباط الجيش الذين كانوا سابقاً في منأى عن المساءلة إلى قاعات المحاكمة، واعتُقل ضباطٌ للتحقيق في المؤامرة التي عرفت بالـ "المطرقة الثقيلة" التي خططت في العام 2003 لإطاحة حكومة العدالة والتنمية، ليهدّد أردوغان أن لا أحد سيفلت من العقاب، فهل كانت المؤسسة العسكرية سترضى بتلقي الأوامر من الحكومة المنتخبة؟ أم إن هناك مرحلة جديدة تقبل عليها تركيا؟
يبدو أن الجيش كان يخطّط، منذ تلك الفترة، لإطاحة حكومة حزب العدالة والتنمية، لكن الكشف عن التخطيط المتلاحق لانقلاباتٍ على الحكومة أعطى الحزب ذريعةً مكّنته من شن حملةٍ مضادةٍ على خصومه العلمانيين المتشدّدين، داخل الجسم القضائي، وتعديل بعض المواد الدستورية، واستمرت المواجهة الخفية بين الطرفين إلى اليوم، مع الأخذ بالاعتبار التداخلات الإقليمية، ليس آخرها موضوع الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مروراً بالدور الإقليمي الذي تلعبه تركيا في المنطقة. انتصر أردوغان على الجيش، للمرة الأولى منذ قيام الدولة القومية، وعلى الرغم من ذلك، فإن الأجواء في البلاد يسودها الترقب.
ما حصل أن أردوغان أسّس لدولته العميقة، وأرسى ديكتاتوريته، حاصر الحريات، ولاحق الصحفيين، وضيّق على حرية الصحافة، وعلى وسائل الإعلام المعارضة لسياسته، حتى إنه تحكّم في مواقع التواصل الاجتماعي، كما حاصر السياسيين في الأحزاب المنافسة لحزبه وتدخل بالقانون، كما أنه أخذ يفرض باضطراد الوجه الإسلامي على المجال العام، عدا محاولاته المتلهفة لتعديل الدستور وتوسيع صلاحيات الرئاسة، ما يمكّنه من السيطرة والتحكم بشكل كبير في أركان الدولة. يلخص الكتاب هذه الحالة بأن محللين يذهبون إلى أن أردوغان يغيّر من هيكل الحكم من أجل تعزيز وجوده في المربع الرئاسي إلى الأبد، فضلاً عن آماله وأحلامه في أن يحقّق، بطريقةٍ أو بأخرى، أهداف الإمبراطورية العثمانية.
هذا بالنسبة إلى الداخل، أما سياسته الخارجية فقد شهدت توتراً مع المحيط، كما سورية والعراق وإيران وفلسطين، بالإضافة إلى توترها مع موسكو وواشنطن وبكين، بسبب دعم تركيا التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، وفي مقدمها تنظيم داعش.
اللافت في المحاولة الانقلابية، في الخامس عشر من يوليو/ تموز الجاري، أن الشعب التركي نزل إلى الشارع، ليدافع عن ديمقراطيته، كما أن الأحزاب الأساسية المعارضة لسياسة أردوغان ندّدت بالانقلاب. لكن، هل يُعتبر هذا انتصاراً لسياسة أردوغان وانحيازاً شعبياً له؟ لا يمكن غض النظر عن واقعٍ يظهر أن تغيراتٍ وقعت بالنسبة إلى شعبية أردوغان وحزبه وحكومته، وأن الزلازل التي تصدّع المنطقة لا يمكن لتركيا أردوغان أن تكون في منجىً منها، إنما يبقى السؤال قائماً: هل مصير شعوب هذه المنطقة محصور بين خيارين: حكم العسكر أو الحكم الإسلامي؟ وقد أثبتت التجارب أن "الإخوان المسلمين" قد يصلون إلى الحكم بانتخاباتٍ ديمقراطية، لكنهم لا يستطيعون أن يؤسّسوا لتجربة حكم ديمقراطي.
واللافت أيضاً أن الشعب السوري انقسم إلى قسمين، وسهر طوال الليل، ليتابع أخبار الانقلاب المثير للتساؤل، بين مؤيد ومعارض، ولعلع الرصاص ابتهاجاً من الشام إلى الساحل السوري، واعترى اللاجئين السوريين في تركيا الخوف والترقب أمام مصير مجهول، لكن فئة صغيرة كانت تفكّر بصمت حول مصير سورية في الاحتمالات الممكنة. عاين الشعب السوري المحاولة الانقلابية بمنظار عواطفه التي صاغتها الأزمة القاتلة منذ خمس سنوات، لم يغب عنها البعد الطائفي بالطبع.
تُبقى محاولة الانقلاب الإشكالي، والتي أجهضت بسرعة، سؤالاً يفتح على دهاليز كثيرة، لا يمكن فصله عن ألاعيب السياسة الدولية وتحالفاتها المتغيرة باستمرار، لا يمكن فصله عن الأزمة السورية وتداخلات القوى الدولية والإقليمية فيها، لا يمكن استنتاج عبر منها، ولا إطلاق أحكام قيمة قطعية بسرعة، كما سرعة الانقلاب الذي حصل. هناك شعب دافع عن منجزه الديمقراطي، رفع علم البلاد، ومعارضة ربما سيكون لها قول آخر، مثلما سيكون للطيب أردوغان أقوال وأفعال أخرى.