وكانت قضية العاملين في "جمهورييت"، وهي أحد الأصوات القليلة الباقية المنتقدة للحكومة، قد أثارت غضباً عالمياً من تدهور حرية الصحافة في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد اتهامهم بتأييد "حزب العمال الكردستاني" و"حزب التحرير الشعبي الثوري-جبهة"، وهما جماعتان مسلحتان.
واتهموا أيضاً بتأييد شبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، الذي تقول أنقرة إنه دبر الانقلاب الفاشل في 2016، وينفي غولن ذلك.
وخلال المحاكمة كان بعض المتهمين في السجن وآخرون خارجه. وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أمرت محكمة الاستئناف العليا التركية بالإفراج عن ستة من العاملين في الصحيفة، وبقي قيد الاحتجاز محاسب في الصحيفة.
وقالت الصحيفة إن المحكمة أمرت، الجمعة، بالإفراج عن المحاسب، بعد أن استأنف محاموه الحكم الصادر ضده، في ضوء إصلاحات قضائية أقرّها البرلمان التركي هذا الشهر، لتحسين حرية التعبير وحرية الصحافة، وفق توصيات الاتحاد الأوروبي.
(رويترز)