تركيا تتلقى تحذيرات من وكالات التصنيف الائتماني العالمية

خفضت وكالة التصنيف الائتماني "آر آند آي"، اليوم الأحد، تصنيف تركيا من إيجابي إلى مستقر، في وقت نشرت فيه وكالتا "ستاندرد آند بورز" و"موديز" تقارير تحذيرية بخصوص الوضع الاقتصادي في تركيا.

وتعرّض الاقتصاد التركي لهزة كبيرة منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعدما فتح القضاء تحقيقاً واسعاً في قضية فساد حكومية، اضطرت رئيس الوزارء رجب طيب أردوغان إلى إجراء تعديل وزاري موسع، وكلفت الاقتصاد خسائر بمليارات الدولارات، وهبطت بسعر صرف الليرة مقابل سلة العملات الأجنبية بنحو 10%، ما دفع البنك المركزي إلى استهلاك جزء من احتياطي النقد الأجنبي لديه لدعم صرف الليرة.
وتوقعت وكالة "R&I" تباطؤ حركة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية على الاقتصاد التركي عقب خفض البنك المركزي الأميركي برنامج التوسع النقدي.

وقد خفضت الوكالة تصنيف تركيا إلى مستقر، فيما أيّدت تصنيفها الخاص بالقروض الأجنبية عند درجة BB+.
ولّمحت وكالة "موديز" إلى أن الزيادة الأخيرة التي أدخلها البنك المركزي التركي على الفوائد ربما تؤثر بالسلب في الشركات الصغيرة، نظراً لاتجاه هذه الشركات إلى الاقتراض بوتيرة أسرع مما كانت عليه في العام 2008.

وأكدت وكالة ستاندرد آند بورز أن الزيادة المطردة في ديون المستهلكين تعتبر في الوقت الراهن أخطر ما يهدد الاقتصاد التركي، موضحة أن زيادة هذه القروض غير المدفوعة سيقلل هامش الربح الذي تحصل عليه البنوك.