تركيا تشجع الاستثمار بتخفيض شرط الجنسية لـ300 ألف دولار

جاءت تصريحات نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، ياسين اقطاي، مؤخرا، بأن بلاده ستخفّض شروط منح الإقامة الدائمة في البلاد ومنح الجنسية من مليون دولار إلى 300 ألف دولار، لتمثل تسهيلات جديدة يرى بعض المراقبين أنها ستعطي دفعة للاستثمارات الأجنبية في تركيا، خاصة في مجال العقارات.
وهي تتوافق مع خطة الحكومة التركية المعلنة بأن يكون 2017 عاما لجذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد، حيث قال رئيس الوزراء التركي، بن على يلدريم، في تصريحات سابقة "إن عام 2017 سيكون عام الاستثمار في تركيا".

ورغم أن التصريحات لم تتحول بعد إلى قرار رسمي، إلا أن التوقعات تشير إلى احتمال إقرارها في أقرب فرصة، خاصة أن اقطاي أكد أن وزراء الحكومة وافقوا على المقترح الحزبي بتخفيض قيمة الاستثمار للحصول على الإقامة ومن ثم الجنسية.

كان القانون الذي صدر في يناير 2017 قد حدد الشروط التي يجب أن يتوفّر أحدها على الأقل للحصول على الجنسية التركية، وهي وثيقة صادرة من وزارة البيئة والتخطيط تثبت شراء الشخص عقارا في تركيا لا تقل قيمته عن مليون دولار، بشرط عدم بيعه خلال ثلاث سنوات، بالإضافة إلى وثيقة صادرة من وزارة الاقتصاد تثبت أن لديه استثمارا ثابتا في تركيا لا تقل قيمته عن مليوني دولار، وكذا وثيقة إيداع بنكي في أحد البنوك التركية صادرة من مؤسسة تنظيم الأعمال المصرفية، وذلك بقيمة لا تقل عن ثلاثة ملايين دولار بشرط الاحتفاظ بهذه القيمة لمدة ثلاث سنوات.

ويشترط القانون أيضا الحصول على وثيقة صادرة من وزارة العمل تثبت أنه رب عمل يؤمّن تشغيل 100 عامل في تركيا، وأيضاً وثيقة من خزانة الدولة التركية تثبت أنه اشترى سندات ديون الدولة بقيمة لا تقل عن ثلاثة ملايين دولار، بشرط الاحتفاظ بها لمدة 3 سنوات. 

كانت إحصاءات رسمية قد أكدت إقبال مواطني بعض الدول على الحصول على الجنسية التركية، حيث شرع خمسة آلاف عراقي من إقليم كردستان وبقية المناطق العراقية في إجراءات طلب الحصول على الجنسية التركية، التي تتضمن شرط شراء ممتلكات وعقارات بقيمة مليون دولار أميركي، وهو العدد المرشح للزيادة بعد تخفيض مبلغ الاستثمار من مليون إلى 300 ألف دولار.